بعد تصويت فرنسا لصالح القرار رقم ”2654” هاجمت الصحف الجزائرية فرنسا معتبرة أنها قد رسبت في اختبار قضية الصحراء في مجلس الأمن، ومضيفة أن هذا التصويت ستكون له تداعيات على مستقبل العلاقات الفرنسية – الجزائرية.
لانه ، وكما أشار ذلك موقع بلبريس فكل الأنظار كانت موجّهة إلى الموقف الفرنسي في اجتماع مجلس الأمن الدولي حول قضية الصحراء المغربية، والذي خصص للتصويت على “تمديد مهمة بعثة الأمم المتحدة (مينورسو) وعدم توسيع صلاحياتها لتشمل حقوق الإنسان بالصحراء كما تريد الجزائر.
العقلية العسكرية لقادة الجزائر كانت تعتقد أن التوجه الذي رسمته باريس لعلاقاتها مع الجزائر في الأشهر القليلة الأخيرة، وتوتر العلاقات الفرنسية- المغربية سيدفع فرنسا لتغيير موقفها الثابت من مغربية الصحراء.
لكن خلال انعقاد مجلس الأمن الدولي الخميس المنصرم وقعت الصدمة للنظام الجزائري ، صوتت 13 دولة بـ”نعم” على “تمديد مهمة بعثة الأمم المتحدة (مينورسو)، فيما امتنعت كل من روسيا وكينيا، أما فرنسا فقد حافظت على موقفها التقليدي في التصويت على القرار بالإيجاب، الامر الذي بعثر اوراق قادة الجزائر .
الموقف الفرنسي من التصويت الإيجابي لصالح القرار كان لافتا بالنسبة للمتابعين ولقادة الجزائر، لأنه حسب عقليتهم ”الستالينية” لا يجسد التحول الذي طرأ على العلاقات الفرنسية – الجزائرية بعد زيارة كل من الرئيس الفرنسي، ومن بعده وزيره الأول، إليزابيت بورن، على رأس وفد يضم نصف أعضاء حكومتها، إلى الجزائر، والتوقيع على عدة اتفاقيات تهم عدة مجالات اقتصادية.
قادة الجزائر كانوا يتوقعون تحولا في الموقف الفرنسي في ملف النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية .موقف يكون أكثر جرأة اثناء جلسة التصويت على “تمديد مهمة بعثة الأمم المتحدة (مينورسو) في مجلس الأمن،وفي حده الادنى الامتناع عن التصويت، كما هو موقف روسيا وكينيا، وموقف تونس في التصويت على قرار السنة الماضية.
ويتوقع المهتمون أن تصويت فرنسا لصالح القرار بمجلس الأمن ستكون له تداعيات على مستقبل العلاقات الفرنسية – الجزائرية ،وأن الرد الجزائري على هذا الموقف هي مسألة وقت ليس إلا، لانشغال النظام العسكري الحاكم بالجزائر بالاستعداد لاحتضان القمة العربية التي يبدو أنها لن تكون قمة لم شمل العرب; بل قمة تشتيت ما بقي من جمع العرب ، لأن آخر دولة مؤهلة لجمع لم الشمل العربي هي الجزائر لأن طبيعة وسيكولوجية قادتها وأجهزتهم عدوانية.
وكما جاء في عدد من المواقع والمنابر الاعلامية الجزائرية، فالكثير من النخب السياسية والإعلامية في الجزائر تعتبر الدولة الفرنسية مسؤولة مباشرة عن إنحراف مجلس الأمن في التعاطي مع قضية الصحراء، منذ سنة 1975..
في هذا الصدد نقول إن ردة النظام الجزائري اتجاه موقف تصويت فرنسا على القرار رقم ”2654” يؤكد بأن النظام الجزائري هو طرف رئيسي في النزاع حول الصحراء المغربية ، وليس مجرد ملاحظ ، لأن ما يقوم به النظام الجزائري في هذا الملف يثبت تورطه.
وعلى قادة الجزائر أن يفهموا بأن الدول الديمقراطية لا تغير مواقفها اتجاه القضايا العادلة كأحوال الطقس، موقف فرنسا تابث من مغربية الصحراء ، وبأن العلاقات الفرنسية – المغربية أكثر صلابة وثباتا من أن تزعزها أزمات عابرة تظهر أحيانا على العلاقات الفرنسية المغربية.
