حصلت بلبريس على التقرير الصادر عن المفتشية العامة التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والإبتكار حول طعن الرئيس السابق رضوان مرابط المنتهية ولايته في اختيار الرئيس الجديد لجامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس.
تقرير تفصيلي يجيب على اهم ما جاء في طعن الرئيس السابق رضوان مرابط الموجه لرئيس الحكومة عزيز اخنوس حول اختيار مرشح جديد للجامعة السالفة الذكر، وهذه اهم مخرجات تقريرالمفتشية العامة التابعة لوزارة التعليم العالي كما حصلت عليه بلبريس.
حول شفافية المباراة اختيار رئيسا جديدا لجامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس
اعتبر تقرير المفتشية العامة للتعليم العالي أن: “الطعن في نتائج المباراة هو في حد ذاته طعن في اللجنة المشرفة عليها”، والتي يبقى: “لها كامل الصلاحية في تقدير مدى كفاءة كل مترشح وجدارته لتحمل أعباء المنصب المتبارى بشأنه ولا رقابة عليها إلا فيما يثبت عنها من خروج عن المشروعية”.
واضاف تقرير المفتشية العامة، أن: “التشكيك في حياد اللجنة وجعل كفاءة رئيسها محط ريب دون إثبات يعد اتهاما يفرض وجود دليل له”.
وخلص نفس التقرير إلى أن: “المشتكي المنتهية ولايته قد جدد فيه الوزير ثقته وعينه رئيسا منتدبا إلى حين تعيين رئيس جديد لكن المشتكي ارتأى رفع تظلم ضد الوزير الذي عينه رئيس الحكومة، داعيا في المقابل وسيط المملكة إلى “الوقوف عند الاستنتاج المنطقي المناسب”.
وعليه خلص تقرير المفتشية العامة للتعليم ، ان طعن الرئيس رضوان مرابط غير مبني على اي اسس سليمة، وان مبارة اختيار الرئيس الجديد لجامعة فاس تمت في ظروف نزيهة وشفافة احترم فيها مبدأ تكافؤ الفرص.
الطعن في نتيجة اختيار الرئيس الجديد لجامعة لجامعة سيدي محمد بن عبد الله
ردا على اتهامات الرئيس السابق للجامعة حول الخروقات الدستورية والقانونية التي رافقت عملية انتقاء الرئيس الجديد لجامعة فاس،جاء في التقرير : “بالنسبة لعدم احترام القواعد الدستورية في علاقة بضمان تكافؤ الفرص والاستحقاق والشفاهية والمساواة والنزاهة في وجه جميع المترشحين والمترشحات للمباراة، فإن الأصل فيها أن تذهب الوظائف إلى الأشخاص الأفضل تأهيلا واستحقاقا والأكثر كفاية وقدرة على تحمل مسؤولية المنصب”.
وهو رد مباشر على طعن مرابط في نتائج اختيار الرئيس الجديد للجامعة، ، بسبب ب ما سماه “الخروقات التي شابت المقابلة الشفوية” التي تمت يوم 29 يوليوز 2022، والتي تمس” بمضامين الوثيقة الدستورية والضوابط القانونية، وتضرب القيم المكرسة في المباريات المتعلقة بالمناصب العليا ومناصب المسؤولية”، وهدر ” مبادئ تكافؤ الفرص والشفافية والنزاهة التي نص عليها دستور المملكة، بسبب تشكيلة اللجنة الموكول لها تقييم ملفات المترشحين”، مشددا على أنها “لجنة مطعون في التزامها بقواعد الحياد والنزاهة والكفاءة”حسب تعبيره.
متهما اللجنة المكلفة بالانتقاء بإقصائه “العمدي والممنهج” واصفا إياها بـ”غير المحايدة”، ومتهما إياها بـ”تعبيد الطريق لمرشح قادم من خارج المغرب، سبق له أن ترشح في أكثر من جامعة ولم يوفق خلال سنوات عديدة”، ليتم “فرضه ضدا عن مبدأي الكفاءة والنزاهة”.
وبهذا التقربر للمفتشية العامة التابعة لوزارة التعليم العالي قد يكون اختيار الرئيس الجديد لجامعة فاس قد تم وفق المساطر الدستورية والقانونية المنصوص عليها.
إنهاء مهام مرابط بالجامعة قرار عادي ومنطقي
اما موضوع انهاء وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عبد اللطيف ميراوي،مهام رضوان مرابط رئيس جامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس بالنيابة، فانه تم فوفق مساطر عادية ضمن
ضمن مراسلة بعثها إلى رضوان مرابط، أكد من خلالها أن فترة انتدابه كرئيس بالنيابة لجامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس ستنتهي بتاريخ 21 شتنبر 2022.
التقرير الصادر عن المفتشية العامة التابعة لوزارة التعليم العالي وزير التعليم العالي،في نفس المراسلة، بالعمل في أقرب الآجال على إعداد كافة الوثائق اللازمة لإعمال مسطرة تسليم المهام.
وتقدم الوزير ميراوي، بالشكر لرضوان مرابط خلال فترة رئاسته بالنيابة لجامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس، متمنيا له كل التوفيق في مسيرته المهنية والعملية.
وضمن مراسلة منفصلة، أخبر وزير التعليم العالي رئيس جامعة فاس بالنيابة، بأن فريقا من المفتشية العامة للوزارة سيقوم ابتداء من يوم الأربعاء 21 شتنبر 2022 بمهمة معاينة لجامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس.
وعليه ، وبعد التقرير الصادر عن المفتشية العامة التابعة لوزارة التعليم العالي ققد طوي ملف رضوان مرابط ، والعبرة من هذا ان يفهم المسؤول المغربي ان تحمله المسؤولية محددة في الزمان وفي المكان ، واذا تم اختياره فليس هو الافضل في كل شيئ، ولذا تم اقصاؤه فليس هو الاسوأ في كل شيئ.
لان لكل زمن رجاله ونساؤه، والتشبت الكراسي باي وسيلة هو نرجسية تكلفتها تكون في الغالب باهظة.
