قررت النقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي، اللجوء إلى برنامج نضالي تصعيدي في وجه وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والإبتكار، دفاعا عن المطالب العادلة، وفي مقدمتها “نظام أساسي جديد عادل منصف، ومحفز يستوعب كل فئات الأساتذة الباحثين دون استثناء أو تمييز خارج منطق الفئوية التراتبية، على قاعدة الزيادة الوازنة في أجور الأساتذة الباحثين المجمدة منذ ربع قرن”.
ودعا المكتب الوطني للنقابة، إلى تنظيم جموع عامة محلية وجهوية في “أسبوع التعبئة والاحتجاج”، ابتداء من اليوم الاثنين 3 أكتوبر، “لتعبئة الرأي العام الجامعي من أجل مواجهة كل الاحتمالات، والتصدي لكل النتائج التي يمكن أن يفرزها أي حوار مغشوش، يعاكس إرادة الأساتذة الباحثين ويصدم انتظاراتهم”.
جاء ذلك بعدما خاض مجموعة من الأساتذة الجامعيين، مقاطعة شاملة للدخول الجامعي الجديد، بمختلف الجامعات والكليات، في تصعيد دعت إليه النقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي، وتنسيقية الكرامة المستقلة للأساتذة الباحثين، تنديدا بـ”عدم استجابة” الوزارة الوصية لمطالبهم، على رأسهم الزيادة في الأجور.
واعتبر المصدر ذاته، أن الدفاع عن المطالب العادلة للأساتذة الباحثين، نضال مقدس لا يقبل المساومة ولا المقايضة والمتاجرة أو التنازل، بل هو مسار نضالي مستمر، متعدد الأبعاد والأشكال قاعدته إرادة الأساتذة الباحثين وأفقه تحقيق مطالبهم العادلة، خارج دوائر المهادنات والصفقات على حساب مصالح الأساتذة الباحثين.
واتهم بلاغ للنقابة، وزارة التعليم العالي بـ”السعى بكل الوسائل إلى إقرار نظام أساسي جديد لا يضمن العدالة والكرامة لكل فئات الأساتذة الباحثين، والتوجه نحو تمرير قانون غريب منظم للتعليم العالي والبحث العلمي، مع ما يصاحب ذلك من هرولة لتمرير مشروع الإجهاز على مكتسبات التقاعد”.
واستنكر المصدر ذاته “الخَرجات الإعلامية غير المسؤولة لوزير التعليم العالي، الحاطة من كرامة وصفة الأستاذ الباحث ومهنته، والمحتقرة للمؤسسات ذات الولوج المفتوح بالتعليم العالي العمومي، بأسلوب يمتح من قاموس غريب وشاذ عن قيم الفضاء الأكاديمي للحرم الجامعي”.
كما استغرب البلاغ تصريحات ميراوي “التي تستهدف النقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي، وحركاتها الاحتجاجية الناجحة، والتي استطاعت بواسطتها جعل قضية التعليم العالي والبحث العلمي ومطالب الأساتذة الباحثين في صدارة الاهتمام العمومي والانشغال الإعلامي الوطني”.
وأدانت النقابة ما اعتبرته “استهداف وزير التعليم العالي للحرية الأكاديمية بالتعليم العالي، ضدا على القانون المنظم للقطاع، من خلال مراسلته بتاريخ 14 شتنبر 2022، الهادفة إلى تكريس منطق الوصاية على هياكل البحث العلمي، والحجر على العقل والإبداع الجامعي”.
وسجلت أن تحقيق مبدأ استقلالية الفعل النقابي عن أجندة الأحزاب السياسية يعتبر أحد الأسباب الرئيسة التي دعت إلى تأسيس النقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي، التي يرفض مناضلوها إعادة إنتاج التجربة السابقة، وحجر أي جهة سياسية على ملفاتهم المطلبية، ولعل ذلك ما يحرج معارضي قيام هذه الأداة النقابية الناهضة.
وجددت النقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي، التأكيد على أنها ” منظمة مستقلة عن كل الهيئات السياسية والحزبية، وترفع التحدي على هذا المستوى”، وشددت على أنها “ستظل وفية لمبادئها، تفاوض من موقع الشرعية النضالية بكل وضوح ومسؤولية وطنية، صونا للكرامة والمكتسبات وتحقيقا للمطالب العادلة والمشروعة للسيدات والسادة الأساتذة الباحثين”.
