عبر عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، عن رفضه لاعتماد آلية للدعم المباشر بشكل دائم لدعم القدرة الشرائية للأسر المغربية في سياق مواجهة موجة غلاء الأسعار.
وأشار عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، في الندوة الصحافية التي عقدها اليوم، عقب الاجتماع الفصلي الثالث لمجلس بنك المغرب في عام 2022، إلى أن الأرقام التي بحوزته تؤكد أن الحكومة قامت بصرف نحو مليارين و75 مليون درهم، لدعم محروقات المهنيين، لافتا أن “المبلغ قد يصل إلى خمسة مليارات درهم”.
وأضاف الجواهري، “بكل أمانة أنا ضد الدعم الدائم لأنه إذا بدينا هكا ميمكنش توقف.. يعيا لي يعطي وما يعياش لي كياخد”، وقال بكل وضوح “يجب أن يكون هناك نوع من الرزانة في المناقشة ولا ضرر ولا ضرار، والناس حين تربح لا تتكلم معك، وهناك من يقضي الغرض بصفة أو بأخرى”، مشيرا إلى أنه يتحدث بصفة عامة عن الدعم المباشر والمستمر.
وقال والي بنك المغرب أيضا، “لا يمكن أن يستمر الدعم، المطلوب الاستهداف ليصل الدعم إلى المحتاجين فقط، والدعم يجب أن يكون مقابل النتيجة”.
كما شدد، على ضرورة تغيير الثقافة السائدة المبنية على تخصيص دعم مباشر لمواجهة تقلبات الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية وأشار إلى أن هناك تجارب دولية يمكن الاستفادة منها واستلهامها في هذا المجال، مؤكدا في المقابل أنه يتعين تكثيف جهود الجميع للرفع من مردودية الانتاج على صعيد القطاعين العام والخاص.
وكانت الحكومة قد أطلقت في مارس الماضي عملية الدعم لفائدة مهنيي النقل الطرقي بهدف الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين، في ظل استمرار ارتفاع أسعار المحروقات، حيث سبق للمهنيين أن استفادوا من حصتين من الدعم المخصصة لهم حسب الفئات، في حين ما تزال عملية الدعم في إطار الحصة الثالثة قيد التنفيذ،
