قررت محكمة الإستئناف في مدينة الناظور، الأربعاء، تأجيل النظر في ملف المهاجرين على خلفية “أحداث مليلية”، إلى غاية 21 شتنبر الجاري.
وتأتي أسباب التأجيل من أجل تمكين المشتكين من أفراد الشرطة والدرك والقوات المساعدة من تقديم طلبات التعويض.
ويواجه هؤلاء المهاجرون تُهمَ “تنظيم وتسهيل خروج أشخاص خارج التراب الوطني بطريقة غير قانونية، والدخول إلى المغرب بطريقة غير شرعية، بالإضافة إلى إهانة موظفين عموميين أثناء قيامهم بمهامهم وممارسة العنف في حقهم، وكذا إهانة رجال القوة العمومية والعنف في حقهم والعصيان أكثر من شخصي والتجمهر المسلح في الطريق العمومية، بالإضافة إلى الانضمام لعصابة لتنظيم وتسهيل الهجرة السرية إلى الخارج”.
وسبق وأن قضت محكمة الناظور الابتدائية على جميع 33 مهاجرا بالسجن 11 شهرًا لكلّ منهم”.