قال محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، إن المصلحة الوطنية اليوم والظرفية الاقتصادية والاجتماعية الصعبة تفرض إعادة تشغيل محطة لاسامير، دون تباطؤ أو تأخير، مشددا على أن الأمر يتطلب من مجلس المنافسة “ألا يبقى في موقع المتفرج أمام شجع لا محدود لشركات يسكنها فقط هاجس الربح الفاحش”.
واتهم الغلوسي حكومة عزيز أخنوش، بالدفاع عن مصالح شركات المحروقات، مطالبا في المقابل مجلس المنافسة بالتدخل بشكل ناجع وفعال لوضع حد للاحتكار وتضارب المصالح واستغلال قواعد السوق بشكل سيء لمراكمة الأرباح.
وتابع الغلوسي، في تدوينة على موقع التواصل الاجتماعي، أن شركة لاسامير، هي شركة مغربية مختصة في تكرير وتجارة النفط وهي تملك المصفاة الوحيدة في البلاد، تدير سامير مصفاة المحمدية التي تبلغ طاقة إنتاجها 125.000 برميل في اليوم، كما لها مركز تخزين في سيدي قاسم الذي يربطه بالمصفاة خط أنابيب يبلغ طوله 200 كلم.
وأشار إلى أنه بشكل غامض وصلت إلى الإغلاق والإفلاس وتم هدر أموال عمومية كبيرة دون محاسبة للمسؤولين عن هذه الوضعية،وضعية في خدمة شركات ولوبي المحروقات ” المستفيد الوحيد من هذه الأزمة والذي يجني أرباحا طائلة، على حساب قوت المغاربة.
وأكد الغلوس، على أن هذا اللوبي ليست له المصلحة في اعادة تشغيلها من جديد، وأورد أنه يتمتع بقوة كبيرة ويمعن في الإبقاء على الأسعار مرتفعة رغم انخفاض سعر النفط عالميا ويدفع البلد نحو أزمة اقتصادية واجتماعية خانقة، مسجلا أنه يمعن في رفع الأسعار وضرب للقدرة الشرائية يصاحبه خروج الناطق الرسمي للحكومة للدفاع عن مصالح هذه الشركات وتوفير الغطاء لها وتبرير سلوكها وممارساتها المنافية للدستور والقانون.
