أقر المندوب الوزاري المكلف بحقوق الانسان، شوقي بنيوب، بتأخر المندوبية في إصدار تقرير حول الوضع الحقوقي في الصحراء.
وأوضح بنيوب، خلال حلوله ضيفا على ملتقى وكالة المغرب العربي للأنباء لتقديم التقرير الأول من نوعه بالمغرب، والذي أعدته المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الانسان حول حقوق الإنسان بالأقاليم الجنوبية، صباح اليوم الأربعاء، أنه عاين في مرحلة أولى تقصيرا من المندوبية، مشيرا إلى أن التقصير يتطلب إعتذارا بإسم المندوبية الوزارية، لتأخرها في تقديم التقرير.
وفي حديثه عن الجهة المخول لها والمؤهلة لإعداد تقرير حول الوضع الحقوقي بالصحراء، أكد بنيوب أن المندوبية هي الجهة الوحيدة المؤهلة لإعداد هذا النوع من التقارير، فيما تتكلف وزارة الخارجية والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، بمهام وإختصاصات أخرى.
وأبرز المندوب الوزاري، أن التقرير المعلن عنه اليوم، يغطي مرحلة 22 سنة، ابتداء من 1999 إلى الآن، وهي المرحلة التي وصفها بمرحلة المنجزات ومرحلة حقوق الإنسان، والتي تبقى موصولة حسب بنيوب، بالمرحلة التي سبقتها والتي تبدأ منذ 1975 وهي المرحلة التي إعتبر أنها كانت معركة تثبيت الوحدة الترابية والوطنية.
وإستعرض بنيوب منهجية إعداد التقرير حول حقوق الإنسان بالأقاليم الجنوبية، مبرزا أن 80 بالمائة من مضامينه معطيات رسمية منشورة سابقا، بينما 20 بالمائة فقط حصلت عليها المندوبية وأعدتها للنشر، أحيلت عليها من طرف كل أطراف التنسيق المؤسساتي بمناسبة اعداد تقارير الدولية.
وبخصوص المطالب بإطلاق سراح معتقلي “حراك الريف”، أكد بنيوب أنه كان ولا يزال من مع الداعين لإطلاق سراح الزفزافي ورفاقه المعتقلين لحدود الساعة.
وأشار المندوب الوزاري، إلى أن المشكل الحقيقي الذي يواجه إنهاء ملف معتقلي الحراك، هو غياب النقاش والحوار العمومي بين مختلف الأطروحات التي قدمت وكتبت حول كل ما وقع بالحسيمة.
وشدد المتحدث، على أن الضحية الأكبر لغياب النقاش والحوار العمومي، هم معتقلو الحراك والذين يدفعون لحدود الساعة الضريبة.
