قررت الجمعية المغربية لحماية المال العام، تنظيم وقفة احتجاجية يوم السبت 7 ماي المقبل، أمام مقر وزارة العدل، احتجاجا على تصريحات وزير العدل عبد اللطيف وهبي.
وقالت الجمعية المغربية لحماية المال العام، إن هذه “الوقفة تأتي تحت شعار: لا للتضييق على المجتمع المدني والتشريع لحماية المفسدين وناهبي المال العام، نعم لربط المسؤولية بالمحاسبة”.
وأعلنت الجمعية ذاتها، استعدادها لـ”اتخاذ مبادرات نضالية لفضح توجه وزير العدل الهادف إلى حماية المفسدين وناهبي المال العام وتحجيم أدوار المجتمع المدني في مكافحة الفساد”.
جدير بالذكر أن وزير العدل عبد اللطيف، سبق وأن توعد جمعيات حماية المال العام، في مداخلة له بمجلس المستشارين، بتشريع قوانين تحد من وضع الشكايات ضد المنتخبين، معتبرا أن معظم هاته الشكايات ذات طابع “كيدي”.
