الحكومة تلجأ لإقتناء السيارات الكهربائية للإدارات العمومية
أعلن عزيز الرباح وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة صبيحة اليوم الخميس 1 نونبر 2018، عن عزم الحكومة إقتناء سيارات كهربائية، لإضافتها لحظيرة سيارات الإدارات العمومية، لأهداف بيئية للحد من الثلوت.
وجاء إعلان الوزير عن عزم الحكومة التوجه نحو السيارات الكهربائية لإضافتها الى حظيرة سيارات الدولة المتنوعة، خلال عرضه للميزانية الفرعية لوزارته بمجلس النواب صبيحة اليوم.
كما أشار الوزير عزيز الرباح خلال مناقشة ميزانيته أمام أعضاء لجنة القطاعات الإجتماعية بمجلس النواب، دراسة الحكومة كذلك التوجه أيضا لإقتناء السيارات الإيكولوجية الهجينة ابتداء من سنة 2019.
وقدم الوزير التوقعات المستقبلية للحكومة لرفع نسبة السيارات الإيكولوجية الهجينة أو الكهربائية، حيث أكد بأن نسبة السيارات الجديدة ستبلغ 30 في المائة سنة 2021 من عدد سيارات الدولة، مع خفض نسبة استهلاك الوقود بالطن بنسبة تبلغ ناقص 10 في المائة سنة 2020، وبنسبة ناقص 15 في المائة سنة 2021.
وإعترف الوزير الرباح بالتكلفة العالية للسيارات الكهربائية مقارنة مع السيارات العادية، لكن الهدف الاساس من العملية هو تخفيض التكلفة العالية لسيارات الدولة من البنزين والصيانة، بالإضافة كذلك إلى مشكل الثلوث الذي يهدد الإنسان والطبيعة على حد سواء.
وكان المغرب قد أعلن خلال فعاليات التظاهرة العالمية "كوب22" الإلغاء الكامل للتعريفة الجمركية على السيارات الكهربائية والهجينة للتخفيف من حدة الثلوث.
