أفادت مصادر مطلعة، إن قاضي التحقيق بالمحكمة الزجرية بعين السبع قد قرر قبل ساعات متابعة البرلماني بابور الصغير المحكوم بخمس سنوات عن دائرة سطات، بتهمة نصب أخرى.
وأوضح نفس المصدر أن المنصوب عليه هذه المرة هو شركة “لاسامير” بقيمة 24 مليار، حيث تعود تفاصيل الواقعة، لسنة 2019 حيث تقدمت شركة توزيع الوقود والمحروقات SDCC، في شخص مديرها بشكاية إلى السلطات القضائية تعرض فيها ان الشركة كانت تتعامل مع شركتين “كاركوترنس” و”سامي أويل” المتخصصتين في البيع والتوزيع.
وأضاف المصدر ذاته، أن هاتين الشركتين كانتا في ملكية البرلماني المحكوم والذي سبق لشركة “لاسامير” أن أبرمت معهما مجموعة من العقود، مؤكدا، أنه وبسب المشاكل التي عرفتها “لاسامير” في السنوات الأخيرة، فقد توقفت شركتا البرلماني على الالتزام بدفع ما في ذمتهما المالية والمحدد في 24 مليار سنتيم.
