أعلن الممرضون المجازون من الدولة ذوي سنتين من التكوين، رفضهم لمقترح وزارة الاقتصاد والمالية لطي ملفهم الذي بات على مشارف التسوية النهائية، معتبرينه “دون تطلعات فئة واسعة منهم”، المرتبين في السلم 10.
ويتشبث هؤلاء الممرضين بالإبقاء على خمس سنوات اعتبارية، مع التسقيف في عشر سنوات كأقدمية للترقي إلى السلم 11، بدل 14 سنة المعمول بها في النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، ويأملون في تصفية ملفهم على غرار نفس المنهجية التي اعتمدت في معالجة ملف ضحايا النظامين في قطاع التعليم.
وعبرت التنسيقية الوطنية للممرضات والممرضين المجازين من الدولة ذوي السنتين من التكوين، عن استنكارها لتعنث وزارة الاقتصاد والمالية، التي رفضت كل الحلول المتوصل إليها بين طرفي الحوار الاجتماعي القطاعي، رغم أن التنسيقية قدمت ما يكفي من تنازلات وصلت إلى الحد الأدنى لجبر الضرر الذي تعاني منه الأطر التمريضية ما يقارب 30 سنة.
وأعلنت التنسيقية تمسكها القوي بمخرجات الحوار الاجتماعي القطاعي، التي تشكل الحد الأدنى من الإنصاف للمعنيين، التي لا يمكن التنازل عنها.
ودعت التنسيقية وزير الصحة والحماية الاجتماعية خالد آيت الطالب، والوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية فوزي لقجع، للجلوس الى طاولة الحوار مع قيادات النقابات الصحية، من أجل تسوية هذا الملف بما يرضي جميع الأطراف ويحقق الإنصاف وجبر الضرر لكافة المتضررات والمتضررين.
وأشادت التنسيقية بمجهودات جميع النقابات الصحية، وبالروح النضالية العالية وبالحكمة التي أبانت عنها في تدبير المفاوضات حول ملف الممرضين المجازين، داعية جميع المناضلين والمناضلات للتعبئة ورص الصفوف استعدادا لمواصلة النضال في حال استمرار تعنت الطرف الحكومي وفشل المفاوضات.
