دعت ثلاث مكاتب نقابية وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، فاطمة الزهراء المنصوري، إلى عقد لقاء مستعجل بخصوص عملية انتخاب ممثلي المنخرطين في المجلس الإداري لمؤسسة لأعمال الاجتماعية للوزارة.
وجاءت دعوة المكاتب النقابية حسب المراسلة التي تتوفر “بلبريس” على نظير منها، على خلفية “حالة الاحتقان والاستياء التي تسود داخل الوزارة جراء القرارات الأحادية الجانب الغير محسوبة العواقب من طرف الإدارة ، والمجهول أهدافها ومآلاتها”.
النقابة الوطنية لقطاع الإسكان وسياسة المدينة، والنقابة الوطنية لقطاع التعمير وإعداد التراب الوطني والنقابة الوطنية للوكالات الحضرية، أشاروا إلى “الإشكالات المطروحة والتداعيات المرتبطة بالطريقة التي تم بها صياغة وتنفيذ القانون رقم 13.16 المتعلق بإحداث وتنظيم مؤسسة الأعمال الاجتماعية لوزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة”.
واعتبرت ذات النقابات، أن “هنالك عواقب ستترتب على تنزيل القانون المذكور، لاسيما في ظل عدم صدور المرسوم التطبيقي للقانون السالف الذكر، وكذلك على مستوى النظام الداخلي الذي تم إعداد بنوده في تغييب مقصود للنقابات المعنية باعتبارها شريكا اجتماعيا أساسيا في هذه العملية، مما أثار تساؤلات ملحة حول مضامينه، أخذا بالعلم أنه تم تسجيل تكتما شديدا بخصوصه بالرغم من إدراجه كمرجع للمراسلة الخاصة بتنظيم الانتخابات”.
وأكدت ذات النقابات على أن “حالة من الاحتقان والاستياء تسود حاليا داخل هذه الوزارة والمؤسسات التابعة لها جراء القرارات الأحادية الجانب الغير محسوبة العواقب من طرف الإدارة ، والمجهول أهدافها ومآلاتها، مما دفع بنا إلى توجيه هذه المراسلة المستعجلة إليكم”.
