غضب عارم ذلك الذي خلفه قرار وزارة التربية الوطنية والتعليم الاولي والرياضة، ويتعلف الامر بفرض شرطي الانتقاء وتحديد السن في 30 سنة من أجل اجتياز مبارة أساتذة أطر الأكاديميات.
قرار احدث منذ الإعلان الرسمي عنه ، ردود فعل على مواقع التواصل الاجتماعي بالتدوينات الرافضة لهذا القرار والمحذرة من تبعاته .
واعتبر عدد من النشطاء العاطلين والذين تجاوز سنهم الثلاثين سنة، قرار شكيب بنموسى بتحديد السن بالنسبة للمترشحين الراغبين في اجتياز مباراة التعليم بأنه غير قانوني، ويفرض عليهم عطالة أبدية خاصة بالنسبة للعاطلين الذين يحملون شواهد في تخصصات لا تصلح لوظائف عمومية أخرى.
واتهم رواد منصات التواصل الاجتماعي الوزير شكيب بنموسى، بخرق قانون الوظيفة العمومية، الذي ينص على أن السن المسموح به لولوج الوظيفة هو 45 سنة .
وحذر عدد من المتتبعين أن يكون قرار شكيب بنموسى مقدمة لاحتقان اجتماعي، وعودة جيوش المعطلين إلى الشوارع من أجل الاحتجاج خاصة وأن مباراة التعليم كانت الأمل للكثير من المعطلين، مؤكدين أن القرار ينهي حلم جيل بأكمله بولوج الوظيفة
في هذا السياق وصف المحلل السياسي والأستاذ الجامعي، عبدالرحيم منار سليمي، قرار وزير التربية الوطنية القاضي بتحديد سن اجتياز مباراة التوظيف في قطاع “التربية والتعليم”، (وصفه) ب”خطير جدا”.
وقال المتحدث ” قرار وزير التعليم خطير جدا لكونه أولا يخرق مقتضيات الدستور والنظام الأساسي للوظيفة العمومية والنظام الأساسي لأطر الأكاديميات”.
وأضاف” القرار يقفز فوق كل هذه المرجعيات، ولايمكن بتاتا لأي عضو في الحكومة تبريره مهما حاول الاجتهاد، فضلا أن الوزير بهذا القرار لم ينتبه إلى أن الأمر يتعلق بقطاع التعليم، وعلى الحكومة قراءة التاريخ جيدا، وقراءة تاريخ الصراع حول التعليم بالضبط”.
وتابع” أعتقد أن الوزير والحكومة ارتكبت بهذا القرار خطأ كبيرا، وهي لازالت في أسابيعها الأولى..خطأ سيكون له أثر كبير على أدائها، ولا أعرف الخطاب الذي يمكن لوزير القطاع ومعه الناطق الرسمي باسم الحكومة صياغته حول هذا القرار في الأيام المقبلة”.
وقال عبد الوهاب السحيمي، الفاعل التربوي، تعليقا على الشروط الجديدة للوزارة ‘’ متى كان العلم والمعرفة والتمكن من التخصص، تقاس بالسن؟ أي دراسة هاته التي أثبتت أن الطلبة الأقل من 30 سنة لهم تمكن ومعرفة اقوى واكبر من الطلبة الأكثر من هذا السن؟ شنو ذنب هداك الطالب اللي اختار يكمل دراسته الجامعية بالإجازة والماستر والدكتوراه عاد يفكر في العمل وبالتحديد في قطاع التعليم؟’’.
وأضاف السحيمي متسائلا ‘’واش بغاوا يعاقبوا الذين قرروا أن يكملوا دراستهم عاد يتفرغوا للعمل؟ وما معنى ان الحكومات السابقة قررت رفع سن التوظيف بالتعاقد إلى ما فوق 45 سنة وتأتي اليوم حكومة أخرى وتخفضه إلى ما دون 30 سنة؟ ياك كاين شي حاجة اسمها استمرارية الدولة واستمرارية الإدارة والمرفق العمومي’’ مردفا:’’أشم رائحة أزمة صندوق التقاعد في هذا الإجراء’’.
وأوضح المتحدث أننا ‘’نعلم أن الحكومة السابقة قررت اخضاع الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد للصندوق المغربي للتقاعد الذي يعاني أزمات عميقة، و بالتالي استمرار التوظيف إلى ما بعد الاربعين، سيزيد من تعميق ازمته، لأن الموظف سيحال على التقاعد بعد سنوات اشتغال قليلة. بذلك، اعتقد ان الحكومة قررت تخفيض السن حتى يتم تأجيل الأزمة لبعض السنوات’’.
من جهته رأى عمر الشرقاوي الأستاذ الجامعي أن قرار وزير التعليم وضع معيارا تمييزا قائلا في تدوينة له: “الفقيه اللي ترجينا باركتو دخل للجامع ببلغتو، هذا ما ينطبق بالضبط على وزير التعليم ورئيس اللجنة الملكية لوضع النموذج التنموي، كنا عوالين عليه لاستغلال القانون لتوسيع فرص التوظيف لكنه ضيق القانون و وضع معيارا تمييزيا في التوظيف سيجعل آلاف المعطلين خارج دائرة المنافسة لمجرد ان المرشح يبلغ أكثر من 30 سنة بأيام أو اسابيع”.
وقال عادل بنحمزة،في كل ما يتعلق بمهن التدريس، التشدد والصرامة يجب أن تكون في الكفاءة وفي توفير تكوين لائق، غير ذلك فهو مجرد تدبير تقني محاسباتي لا يجيب على جوهر الإشكال الذي تعرفه المدرسة المغربية.. من الأفضل تدارك الأمر…
وطالبت المنظمة الديمقراطية للشغل الحكومة ووزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة باعادة النظر في شرط 30 سنة لاجتياز مباراة لتوظيف أطر التدريس، وأطر الدعم الاداري والتربوي والاجتماعي ،
واعتبرت النقابة في بلاغ لها، أن “هذه الخطوة تعتبر سابقة خطيرة في إطار النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية ، وخرق لمرسوم رقم 349-02-2 صادر في 27 من جمادى الأولى 1423 (7 أغسطس 2002) بتحديد السن الأقصى للتوظيف ببعض أسلاك ودرجات الإدارات العمومية والجماعات المحلية، الذي حدد سن التوظيف في 45 سنة حد السن الأقصى للتوظيف بموجب بعض الأنظمة الأساسية الخاصة بموظفي الإدارات العمومية والجماعات المحلية في ما يتعلق بولوج الأسلاك والأطر والدرجات المرتبة على الأقل في سلم الأجور رقم 10 والأسلاك والأطر والدرجات ذات الترتيب الاستدلالي المماثل”.
وذكر البلاغ أنه “قد سبق ان أصدرت الحكومة، السابقة ترخيصا استثنائيا يتعلق برفع سن الولوج إلى مباريات التوظيف بالتعاقد التي جرى إعلانها من قبل الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين برسم الموسم الدراسي2019-2020.، إلى غاية 55 سنة بدل 45 سنة كم نادت عدة جهات بمراجعة سن 45 سنة الذي يحول دون استفادة المغرب من الكفاءات الوطنية التي تعود إلى ارض الوطن ، بعد اكتسابها خبرة طويلة من العمل في الخارج، وتحرم من ولوج الوظيفة بسبب تجاوزها للسن الأقصى الذي يسمح بالتوظيف في أسلاك الوظيفة العمومية والجماعات الترابية” .
وأشارت “أن رفع السن ما فوق اجراء استتنائي من صلاحيات رئيس الحكومة تم اعتماده في عدة مناسبات لاتاحة الفرصة للجميع، خاصة أمام حاملي الشهادات الجامعية ( اجازة، ماستر ، دكتورة اطباء،ومهندسين …) الذين تقدم بهم السن، وفقدوا الأمل في إدراك الوظيفة، وهو اجراء من شأنها التخفيف من حدة البطالة خاصة في صفوف الاطر والكفاءات الجامعية التي تجاوز عتبة «45» سنة .هذا علاوة على عن ان سنة التقاعد بالقطاع العام يتجه الى 65 سنة” .
وأكدت المصدر، أن “هذا هذا القرار الحكومي الجديد سيؤدي الى حرمان و إقصاء شريحة مهمة من أبناء الشعب المغربي، والحاصلين على الشواهد العليا،وعانوا من البطالة لعدة سنوات بسبب قلة المناصب المالية المحذثة في الميزانية كل سنة . وبسب فشل الحكومات في معالجة ملفات مزمنة منها ملف الدكاترة المعطلين الذين ظلوا يرفعون اصواتهم امام البرلمان من اجل انصافهم ولمدة 10 سنوات.
وشدد النقابة على أن “القرار يتنافى كلية مع مضامين تقرير اللجنة الملكية للنموذج التنموي، التي قامت بتشخيص لوضعية البطالة بالمغرب ووقفت عند مؤشر عطالة خريجي الجامعات والمعاهد العليا وضرورة ادماجهم في الحياة المهنية وهي الفئة الاجتماعية الأكثر تضررا في الحصول على الشغل اللائق ، باعتبار أن ازيد من 40 في المائة منهم يلتحقون سنويا بجيش العاطلين بعد سنوات من التحصيل و الانتظار المزمن ، وعددهم يتزايد سنة سنة” .
واعتبرت “المنظمة الديمقراطية للشغل أن هذا القرار مجحف واقصائي و يتناقض كلية مع الالتزامات الحكومية ومع انتظارات ابناء الشعب المغربي،واملهم في الاصلاح والتغيير الحقيقي وحقهم في الشغل والكرامة، ولا يعكس حقيقة الاختيارات المعبر عنها للاستجابة لانتظارات الاسر المغربية، التي لم تدخر جهدا في تعليم وتكوين ابنائها”.
على كل ، قرار بتموسى سيحرج اكثر حكومة اخنوش،وسيزيد من متاعبها مع الشارع . فكيف ستدبر الحكومة هذا القرار الذي احدث رده فعل قوية ؟؟
