قال وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت ، أنه بالرغم من الظروف الإستثنائية الناجمة عن جائحة كوفيد19 ، فإن الوزارة واصلت إنجاز المشاريع و الأوراش المبرمجة.
وأوضح لفتيت اليوم الأربعاء ،خلال اجتماع لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب لتقديم مشروع الميزانية الفرعية لوزارة الداخلية برسم السنة المالية 2022 ، أن وزارة الداخلية “سهرت على استمرارية تقديم الخدمات بجميع مراكز التلقيح طيلة ايام الأسبوع، وعملت على التوزيع الجيد لمخزون اللقاح على مختلف العمالات والأقاليم لضمان توفرها المستمر على جرعات كافية لتلقيح المواطنين المبرمجين من جهة، وتفادي مدة صلاحيته من جهة أخرى”.
واضاف الوزير: “قامت الوزارة بتنسيق مع مختلف القطاعات الوزارية المعنية، ببلورة استراتيجية خاصة لمواجهة الوباء، بشكل يروم التوفيق بين الأمن الصحي للمواطنين والمواطنات، وبين متطلبات الدورة الاقتصادية والعودة التدريجية للحياة الطبيعية”.
وتميزت سنة 2021 بحسب التقرير، بدخول المغرب مرحلة جديدة في مسار محاربته للوباء، وذلك بإعطاء الملك، بتاريخ 28 يناير 2021، الانطلاقة الرسمية للحملة الوطنية للتلقيح.
وقال لفتيت أيضا، إن وزارة الداخلية، “عملت على تيسير استفادة المواطنين من عملية التلقيح، وذلك من خلال: القيام بحملات تحسيسية من أجل حث المواطنين والمواطنات على الاستفادة من عملية التلقيح”، مشيرا إلى “إنشاء ما يصطلح عليه بـ”Vaccinodromes”، وهي مراكز تلقيح تتسع لعدد كبير من المواطنين وتعمل طيلة أيام الأسبوع، إلى ساعات متأخرة من الليل، كما أنها تستقبل جميع المواطنين المبرمجين بغض النظر عن مقر سكناهم”.
الوزارة ذاتها، تحدثت عن “إنشاء وحدات متنقلة لتلقيح المقعدين، والعمل على استفادة التلاميذ من جرعات التلقيح لضمان دخول مدرسي آمن، وأيضا العمل على مراقبة احترام الإجراءات الاحترازية التي تعتمدها بلادنا، خلال مرحلة تطور الحالة والوبائية، وذلك استنادا على توصيات اللجنة العلمية والتقنية”.
وتابع ان الوزارة قامت بمراقبة مدى التزام الوحدات التجارية والصناعية على الصعيد الوطني بالتدابير الوقائية والإجراءات الاحترازية المعمول بها، من احترام توقيت الإغلاق ووضع الكمامات الواقية، واحترام التباعد الجسدي، واحترام النسبة المسموح بها من الطاقة الاستيعابية.
واكد لفتيت، أن المغرب نظم كافة الاستحقاقات الانتخابية في موعدها رغم الظروف الوبائية الصعبة التي أثرت على الاقتصاد العالمي.
وزير الداخلية ، ذكر أن الانتخابات أجريت وسط تدابير و إجراءات احترازية صارمة للوقاية من تفشي الوباء ، وهو ما شكل حسب لفتيت محطة تاريخية بامتياز في مسار الديمقراطية ببلادنا.
لفتيت ، اعتبر أن الإنجاز مؤشرا على صلابة و ثبات التجربة الدمقراطية بالمغرب.
وفي سياق آخر قال لفتيت، إنه تم إنجاز برنامج استعجالي خلال شهر يونيو الماضي، يهدف إلى ضمان تزويد الساكنة بالماء الصالح للشروب بواسطة الشاحنات الصهريجية.
وأوضح وزير الداخلية، أنه سيتم تزويد الساكنة بالماء الصالح للشرب بشاحنات صهريجية، كما سيتم تخزين المياه في أوعية بلاستيكية.
وأضاف الوزير، أن هذا البرنامج استهدف مليون نسمة من الساكنة، موزعة على 750 ألف تجمع قروي، تنتمي إلى 64 عمالة وإقليم.
وأفاد لفتيت، أنه تم رصد 170 مليون درهم لتمويل هذا البرنامج من الميزانية العامة للدولة.
أما بخصوص وضعية أفراد عائلات المقاتلين المغاربة المحتجزين بالمخيمات بسوريا والعراق ولدى الأكراد، قال وزير الداخلية، إن مصالح الوزارة بتنسيق مع نظيرتها في وزارة الشؤون الخارجية والمصالح الأمنية.
وشدد وزير الداخلية، في تقرير حول منجزات وزارته برسم 2021، قدمه أما أعضاء لجنة الخارجية بمجلس النواب، أن عودة المقاتلين في صفوف التنظيمات الإرهابية في سوريا والعراق وكذا الساحل أحد أهم التحديات التي تواجهها بلادنا.
وأبرز لفتيت أن هؤلاء المقاتلين يسعون إلى التسلل إلى بلدانهم الأصلية بغية تنفيذ عمليات إرهابية تساهم في استهداف الاستقرار وتعطيل الحركة الاقتصادية وكذا إحداث خلايا نائمة تمكن من ضمان استمرار نشاط هذه التنظيمات الإرهابية.
وكشف وزير الداخلية أن عدد المقاتلين المغاربة الذين انتقلوا إلى بؤر التوتر في العراق وسوريا بلغ 1.659 مغربيا، منهم 1.060 مقاتلا في صفوف “داعش”.
وأشار الى أن 742 مغربيا لقوا حتفهم في ساحات القتال، 87 منهم في سوريا، و655 في العراق. فيما عاد 260 مغربيا من البؤر السالفة الذكر، تم تقديمهم للعدالة.
وقال لفتيت، إن المغرب عتبارا لدوره كفاعل دولي في مكافحة الإرهاب والتطرف، لا زال يحتل مكانة مهمة في هذا المجال، من خلال التعاون النموذجي والمشهود به مع الشركاء الرئيسيين للمملكة، وبفضل الاستراتيجية المتكاملة التي تعتمد على تدابير أمنية.
وأوضح لفتيت، أن المغرب يترأس المنتدي العالمي لمكافحة الإرهاب للمرة الثالثة على التوالي إلى جانب كندا (ستنتهي سنة 2022)، ويشارك إلى جانب عدد من الدول الأخرى في التحالف الدولي ضد التنظيم الإرهابي “داعش”.
وأشار إلى أنه في يونيو 2021 تم افتتاح مقر مكتب مكافحة الإرهاب في إفريقيا بالرباط، والذي سيعمل على تطوير وتنفيذ البرامج المعتمدة من طرف مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، والتي تهدف بالدرجة الأولى إلى تطوير وتعزيز قدرات ومهارات بعض الدول الإفريقية في مجال مكافحة الإرهاب، لاسيما فيما يتعلق بأمن الحدود وإدارتها والتحقيقات والمتابعات وإدارة السجون وفك الارتباط وإعادة التأهيل والإدماج.
وفي هذا الاطار، كشف وزير الداخلية حصيلة تفكيك الخلايا الإرهابية برسم سنة 2021، حيث أكد أنه تم تفكيك (03) خلايا واعتقال 15 عنصرا (سبعة خلايا إرهابية تم تفکیکها سنة 2020 وتم اعتقال 30 عنصرا)، على ارتباط بما يسمى بتنظيم “داعش”، مما مكن من إجهاض مخططاتهم المتطرفة التي تهدف إلى المس بالنظام العام وزعزعة أمن واستقرار المملكة.
وقد خططت هذه العناصر، يضيف المسؤول الحكومي، لاستهداف منشأت أمنية وعسكرية، وكذا موظفين يشتغلون في مرافق وإدارات عمومية باستخدام أسلوب الإرهاب الفردي، إما بواسطة التسميم أو التصفية الجسدية، كما خططوا للالتحاق بمعسكرات هذا التنظيم الإرهابي بمنطقة الساحل لتنفيذ عمليات قتالية. :
