كشف مصطفى الخلفي الناطق الرسمي بإسم الحكومة، زوال اليوم الخميس، أن المغرب عازم ومصمم على محاربة الهجرة السرية، وأن الفيديوهات سواء المتداولة على نطاق واسع أو المنشورة نقوم بالتحري عنها حتى يقع تفكيك شبكات الهجرة”.
وعن تقرير منظمة العفو الدولية التي إنتقدت عملية ترحيل المهاجرين، أوضح الخلفي عقب انعقاد المجلس الحكومي، أن “عمل السلطات الوصية مؤطر بالقانون”، مؤكدا “أن تسجيل أي مخالفة للقانون يُمكن اللجوء إلى المجلس الوطني لحقوق الإنسان أو إلى القطاعات الحكومية المعنية”.
وتابع بالقول: “أكدت على الأمر قبل صدور تقرير منظمة العفو الدولية، أن علمية نقل المهاجرين إلى دول أخرى عبر عملية العودة الطوعية تتم بالتنسيق مع منظمة الهجرة العالمية”، معلنا “سنُحارب الهجرة السرية لأنه موقف ثابت ولا تساهل فيه”، ولدينا “منظومة قانونية نحرص على تطبيقها”.
وحول العملية نقل المهاجرين التي تتم داخل التراب الوطني، أبرز الخلفي بأنه “هناك حرص على إحترام القانون، وفي حالة تسجيل أي مشكل أو إختلال أو إشكالية يمكن اللجوء إلى الآليات التي وضعها المغرب، مثل المجلس الوطني لحقوق الإنسان الذي كان شريكا في إعداد السياسة الوطنية المتعلقة بالهجرة”.
