مصطفى الخلفي: مغربية الصحراء ثابتة في القانون الدولي كما البيعة في التاريخ

في إطار الندوة الوطنية لمجلس المستشارين حول قضية الصحراء المغربية، أكد مصطفى الخلفي باسم الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية أن الترافع الفعال في هذه القضية يجب أن يستند إلى وعي تاريخي راسخ بعدالتها، مشيراً إلى أن غياب هذا الوعي يحول الجهود إلى عمل سطحي غير مؤثر.

وأضاف الوزير السابق، مصطفى الخلفي، أن هذا الوعي يتأسس على حقائق تاريخية وجغرافية وقانونية تثبت عمق ارتباط الصحراء بالمغرب، بدءاً من دور دولة المرابطين التي انبثقت من الصحراء ورسخت مفهوم الدولة الموحدة، مروراً بعلاقة البيعة الشرعية التي تربط قبائل الصحراء بالعرش المغربي منذ قرون، وصولاً إلى المعطيات القانونية الدولية مثل قرار الأمم المتحدة رقم 2072 سنة 1965 والرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية سنة 1975.

وتابع الخلفي أن قضية الصحراء هي في جوهرها قضية وجود وليس حدود، مؤكداً أنها تمثل حلقة في سلسلة الاستهداف الدولي القديم والمتجدد للمغرب، الذي بدأ مع مؤتمر الجزيرة الخضراء سنة 1906 واتفاقيات سايس بيكو، وصولاً إلى المناورات الحالية الرامية إلى تقسيم المغرب. وأشار إلى أن التصدي لهذا الاستهداف يتطلب مواجهة خمسة تحديات كبرى، أولها محاولات فرض التقسيم كما ظهر في تقرير المبعوث الأممي ديميستورا، وثانيها المعارك القضائية حول شرعية استغلال ثروات الصحراء، وثالثها ضرورة تعزيز التنمية بالأقاليم الجنوبية لتحويلها إلى قطب جذب اقتصادي، ورابعها تعزيز الموقف المغربي في المحافل الإفريقية والدولية، وخامسها الحفاظ على عمق المغرب العربي والإسلامي في ظل محاولات الفصل.

وأوضح أن المغرب حقق مكاسب كبيرة في مسار القضية، بدءاً من مقترح الحكم الذاتي سنة 2007، مروراً بالاعترافات الدولية المتتالية بمغربية الصحراء، ووصولاً إلى تحرير معبر الكركرات سنة 2020 الذي شكل ضربة للادعاءات الانفصالية. كما أشاد بالتقدم المحرز في المحافل الإفريقية، حيث تراجعت الاعترافات بالبوليساريو بشكل ملحوظ. واختتم مداخلته بنداء إلى الجزائر لدورها في إطالة أمد النزاع، داعياً إلى تغليب لغة الحوار والعقلانية، ومذكراً بالروابط التاريخية والدينية التي تجمع البلدين، ومؤكداً أن المغرب يظل متمسكاً بسياسة اليد الممدودة من أجل بناء مغرب عربي متحد. كما نوه بدور القوات المسلحة الملكية في حماية الوحدة الترابية والتصدي لكل الاستفزازات.