وجه الملك محمد السادس، مساء اليوم السبت، خطابا إلى الأمة بمناسبة عيد العرش الذي يصادف الذكرى الثانية والعشرين لتربعه على عرش أسلافه
وهذه اهم محتوياته.
“الجانب الصحي”
وفي قراءة للخطاب، يرى الباحث بفريق بحث الاداء السياسي والدستوري، طارق بنحم، أن الخطاب ينسقم لثلاثة محاور، أولهم الجانب الصحي، والورش التنموي، ومحور يخص العلاقات الخارجية، تم تخصيصه للعلاقات مع الجزائر .
وفي ما يخص الجانب الصحي، يقول الباحث بكلية الحقوق السويسي جامعة محمد الخامس، “إشادة العاهل المغربي بكل الفاعلين في التصدي في لكل المتدخلين في التصدي لجائحة كورونا كوفيد 19خصوصا أنها أثرت بشكل سلبي على الأوضاع المالية والاقتصادية والاجتماعية ، وأن المغرب قد حاول بعض الحلول التي تعد أنية وتحاول أن تساعد في الحد جزئيا من “الازمة الاقتصادية الكوفيدية”، عبر خلق صندوق متعلق بالجائحة وكذا خطة إنعاش اقتصادي، وأيضا إطلاق مشروع لتصنيع اللقاح. رغم هذا إلا أن أخد الحيطة والحذر من كافة الفاعلين هو الحل”.
ويضيف طارق بنحم، “الإشادة الخطة الوطنية للحماية الاجتماعية خصوصا وأنه نعرف محدودية في مجموعة من الحقوق لعل أبرزها الحق في الصحة هذا الحق الكوني، من خلال خلق التغطية الصحية لمجموعة من الفئات المجتمعية كالتجار وغيرهم، هذا الخطة التي تمتد حتى سنة 2025 قد تفور جزئيا هذا الحق”.
“الورش التنموي”
“ورد في الخطاب التعليق على الجانب التنموي داخل البلاد، متطرقا لتقرير اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي، ومشيدا بإشراك كافة القوى الحية داخل البلاد. وبان تنزيل هذا التقرير على ارض الواقع هو رهان لكل كفاءات الأمة بما يحمله هذا المفهوم من معنى، خصوصا منها تلك التي ستتقلد المناصب، ,ان هذه رسالة صريحة للملك نفسه للفاعلين المنتخبين ولأجهزة التمثيل والوساطة، خصوصا وأننا مقبلين على انتخابات تشريعية وترابية وغُرَفِيَّة..”، وفقا لبنحم.
وأردف الباحث في علم السياسة والقانون الدستوري، “إشادته بحرصه على مواكبة التنزيل بما يلزم من إجراءات واليات هذه المواكبة تنبع من خلال مسؤولياته الدستورية بصفته رئيسا للدولة. ألا أن هذا لا ينفي تدخل مجموعة من المؤسسات في مواكبة التنزيل خصوصا من خلال المقاربة التشاركية التي من خلالها تم إشراك كل الفاعلين السياسيين والمدنيين والمجتمعيين في إعداد هذا التقرير”.
“العلاقات المغربية الجزائرية”
وعن العلاقات الخارجية، في الخطاب الملكي، يقول المتحدث “من الخطاب الملكي بمناسبة الذكرى الثانية والعشرون لتربع العاهل المغربي على العرش، اشاد للضرورة الملحة لفتح العلاقات مع الجارة الجزائر بما يسمى بسياسة اليد الممدودة مما تفرضه الضرورة لحفظ الأمن والاستقرار بالمنطقة.
يتابع بنحم “قام بالتذكير بالمواثيق الدولية في هذا الجانب خصوصا اتفاقية مراكش لتاسيس المغرب العربي (المغرب الكبير)، وكذا على ان سياسة اليد الممدودة المصرح بها بصريح العبارة منذ سنة 2008 الى الان”.
وخلص الباحث “تركيزه على سلمية المغرب الدائمة وأن لا مجال للحرب والصراع بين الجيران. خصوصا أن هذه القطيعة هي قطيعة للمشترك، وأن هذا الأخير كبير فيما بين البلدين؛ فهو مشترك ثقافي واقتصادي وتاريخي يمتد لمقاومة المستعمر، وان الضرورة التاريخية والاقتصادية والثقافية والمجتمعية تفرض نفسها جميعا الآن. مما يستدعي ضرورة فتح الحدود وإعادة العلاقات الثانية بين البلدين مما يساعد في التصدي لكل المخاطر المشتركة بين البلدين كالهجرة السرية والإرهاب والاتجار بالبشر”.
