احمد العماري
جرائم القتل التي عرفتها مؤخرا عاصمة المحيط آسفي، تدعو الدولة والسلطات المحلية والمنتخبين لاعادة النظر جوهريا في السياسات العمومية والسياسة الامنية بالاقليم. كما تدعو علما النفس وعلماء الاجتماع وعلماء الاجرام لتحليل الظاهرة في كل تجلياتها للوقوف على فقدان البشر لقيمه الانسانية .
لانه لا يعقل ان تصل بنا الكراهية والحقد الى تصوير عملية ”القاتل “وهو يتلذذ بقتل شاب بسكين من الحجم الكبير بدون رحمة او شفقة .. وكاننا امام عملية يقوم بها ”داعشي” ينكل بضحيته.. بل ان بعض الشهود على مواقع التواصل الاجتماعي، قالوا إن الجاني لم يكتف بما قام به على جثة الضحية ، بل انه تمكن من ركوب سيارة الإسعاف رفقة الضحية، وواصل التنكيل بالجثة بطريقة شرسة يصعب تصورها لانها قمة في البشاعة ..
ان جريمة اسفي تسائلنا جميعا : كيف وصلت مدينة صغيرة جميلة متسامحة الى هذا المستوى من الجرائم؟ كيف بدأ الناس يفقدون قيم الانسانية ؟ كيف تحول الحقد والكراهية الى هذا المستوى؟ من المسؤول عن وصول شباب اسفي الى هذا المستوى من الجرائم؟ اين هي المقاربات الامنية الاستباقية؟اين هو امن القرب؟ أين هي المجالس المنتخبة؟ لماذا لم يتدخل الناس لايفاف الجريمة بدل الوقوف لتصوير فعل الاجرام؟ اين هي السلطات المحلية مما يقع باسفي؟ هل اصبح ابناء اسفي عاقون الى هذا الحد؟ هل سينزل عبد الحموشي الى اسفي وفتح تحقيق في ارتفاع الجريمة باسفي؟ ويحاسب كل مسؤول على اساس ربط المسؤولية بالمحاسبة؟ كيف اصبح بعض ابناء اسفي يصنعون واقعا على الهامش تحكمه قيم الانتقام والتخريب الفوضى و الحقد..؟؟؟؟
وما دام الدستور يضمن للمواطن حق الوصول للمعلومة فسكان اسفي والرأي العام الوطني يطالبون من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بآسفي ليس اصدار بلاغ حول فتح البحث القضائي فقط،بل الكشف عن كل حيثيات الجريمة ومستجداتها كل المعطيات بكل شفافية وبكل جرأة ومحاسبة المتواطئين ليكونوا عبرة للاخرين ، خصوصا وان شهودا بمواقع التواصل الاجتماعي تخوفوا من تدخل سلطة المال في هذا الملف .
لكن، انا متيقن بان الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بآسفي عبد الرزاق فتاح سيضبط ايقاع البحث القضائي وفق مقتضيات دستور 2011
وهذا نص البلاغ:
ينهي الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بآسفي إلى الرأي العام أنه على إثر جريمة القتل التي راح ضحيتها أحد الأشخاص رحمه الله بمدينة آسفي والتي تم تداولها بواسطة مواقع التواصل الاجتماعي قد فتح فيها بحث قضائي من طرف الشرطة القضائية بآسفي تحت إشراف هذه النيابة العامة.
وقد أسفرت الأبحاث والتحريات عن إيقاف ثلاثة أشخاص قدموا أمام هذه النيابة العامة للاشتباه في ارتكابهم جريمة القتل العمد ومحاولته…إلخ، وتمت إحالتهم على السيد قاضي التحقيق بهذه المحكمة بناء على مطالبة بإجراء تحقيق في حقهم وتم إيداعهم بالسجن المحلي بآسفي على ذمة التحقيق.
حرر بآسفي: بتاريخ 22 ماي 2021
الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بآسفي
عبد الرزاق فتاح
