وجه فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، سؤالا كتابيا لوزير الداخلية عبد الوفي لفتيت، حول ابتزاز أصحاب السترات الصفراء لسائقي السيارات، مشيرا إلى أن هؤلاء الأشخاص باتوا يحتلون الشارع العام، ويرغمون المواطنين على الأداء، ويعرقلون عمل شركات التنمية المحلية بالتهديد والقوة.
ووقف السؤال الذي وجهه لوزير الداخلية النائب إدريس مسكين، عند إنشاء عدد من المجموعات بمواقع التواصل الاجتماعي التي تسعى لمناهضة احتلال الملك العام بالشوارع من طرف “أصحاب السترات الصفراء”، الذين يستخلصون إتاوات من السائقين دون موجب حق، علما أن مواقف السيارات في الشارع العام يعد مرفقا جماعيا.
وأشار السؤال إلى وجود مجموعات خاصة تقوم باستغلال الظروف المزرية لحاملي السترات، وتجبرهم على الاشتغال لصالحهم بشروط لا أخلاقية، مما يدفع أصحاب السترات لابتزاز وتهديد السائقين ومنعهم من الركن.
وأوضح النائب أن هذه الظاهرة باتت عائقا في وجه الجماعات التي تفكر في عصرنة مواقف السيارات، وباتت تخلق إحساسا بعدم الأمان، وتعطي صورة سيئة عن المدن، ما بات يتطلب اتخاذ إجراءات من طرف وزارة الداخلية لتحرير المدن من هذا الوضع غير القانوني.
وكان نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي قد دعوا مؤخرا السلطات المغربية بضرورة التدخل العاجل والصارم، من أجل وقف الفوضى التي يحدثها أصحاب “الجيليات الصفراء” بشوارع المملكة .
وأوضح رواد موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” أن أصحاب بعض الأشخاص ينصبون أنفسهم مسؤولين عن الشوراع بمجرد التوفر على “جيلي صفر” و “صفارة” و “هراوة”،ويطالبون سائقي السيارات بدفع “الإيتوات “، وذلك أمام مرأى ومسمع السلطات التي تكتفي بالمشاهدة والصمت.
وطالب المحتجون بضرورة التدخل العاجل قصد وقف هذا النزيف الذي تمدد كل الفطر في شوارع المملكة حتى صار شغل ما لا شغل له. ، مستغربين الصمت المطبق الذي تلتزمه السلطات إزاء هذه الإشكالية العويصة التي تكلفهم ما لا يقل عن 5000 درهم سنويا، تنتزع من جيوبهم بالغصب والقوة، علما أنهم يؤدون للدولة ضرائب سنوية، لا تقيهم شرور أصحاب “السترات الصفراء”.
