المغرب يطلق مشروعا كبيرا يفتح المجال الصحي أمام المتخصصين الأجانب والاستثمار الأجنبي، وفق ما أعلنه وزير الاقتصاد والمالية والإصلاح الإداري، محمد بنشعبون.
ومن المتوقع أن يكتمل المشروع ذو الأولوية، الذي يمثل في الوقت نفسه إصلاح نظام الحماية الاجتماعية، بحلول عام 2025.
ووفقًا لاستراتيجية الحماية الاجتماعية الجديدة، يجب تأمين 22 مليون مواطن لموجهة تكاليف الأمراض (الأدوية ونفقات المستشفيات) خلال عامي 2021 و2022.
وتتخذ المملكة خطوات لتعزيز القدرات الطبية الوطنية، بالإضافة إلى استقطاب متخصصين أجانب. المغرب، الذي يبلغ عدد سكانه أكثر من 36 مليون نسمة، يحتاج حاليا إلى 35 ألف طبيب و57 ألف ممرض ولما مجموعه حوالي 100 ألف متخصص.
ويوجد في البلاد حوالي 25 ألف طبيب موزعين في المدن الرئيسية، وهذا لا يكفي، حيث أن المعايير التي وضعتها منظمة الصحة العالمية، تتمثل في أكثر من عشرين طبيبًا لكل 100 ألف نسمة، بينما في المغرب لا يوجد أكثر من سبعة.
ويتم إرسال الأطباء المحليين الذين يعتزمون بشدة ممارسة المهنة في بلدان أخرى إلى الخارج؛ ويوجد في فرنسا وحدها حوالي 8000 طبيب مغربي.
وبحسب هيئة الأطباء في فرنسا في فرنسا، يمثل المغاربة ثاني أكبر عدد للأطباء الأجانب، وعددهم وعددهم يفوق الـ7000 طبيب.
وكشفت دراسة للهيئة أن عدد الأطباء المغاربة، المقيمين في فرنسا، 6510 أطباء يمارسون مهنتهم بشكل مستمر و430 طبيبا يمارسونها بشكل متقطع.
وأن النساء يمثلن 32 في المائة من الأطباء المغاربة في فرنسا، وما يفوق 70 في المائة منهم خريجو جامعات الطب الفرنسية، فيما لا يمثل خريجو الجامعات المغربية سوى 19 في المائة منهم.
ورصدت الدراسة التزايد الكبير في عدد الأطباء المغاربة من ذوي التخصص، ممن درسوا خارج فرنسا بين عامي 2007 و2017 حيث كان عددهم 772 طبيبا ووصل إلى 1170 ، بنسبة ارتفاع فاقت 34 في المائة.
المغرب يطلق مشروعا كبيرا لجذب الأطباء الأجانب
