هل يلجأ "البيجيدي" إلى التحكيم الملكي لمواجهة القاسم الانتخابي؟
يبدو أن حزب العدالة والتنمية، وبعد قرار المحكمة الدستورية، القاضي بمشروعية القاسم الانتخابي، بات أمامه حل وحيد وهو ذلك المتعلق بـ"التحكيم الملكي" .
مصادر خاصة، تؤكد أن مجموعة من القادة يتجهون إلى هذا القرار، في حين اتجه البعض الآخر للقبول بالأمر الواقع .
وعلمت بلبريس من مصدر مطلع بوجود انقسام بين أعضاء الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، حول طلب التحكيم الملكي، بالتوجه نحو خيار طلب التحكيم الملكي فيما يخص القاسم الانتخابي.
وأردف المصدر نفسه، بأن سعد الدين العثماني والمصطفى الرميد، يرفضون طرح خطوة التحكيم الملكي من الأساس، باعتبار القضية شأنا حزبيا وتدافع في طريق البناء الديموقراطي.
وعكس، موقف الرميد والعثماني، يتواجد أعضاء بالأمانة العامة محسوبون على تيار بنكيران، يريدون تنفيذ الخطوة، بمبرر أن المجلس الوطني للحزب في دورته الأخيرة، منح الضوء الأخضر للأمانة العامة للحزب، بالذهاب بعيدا ضد تعديل القاسم الانتخابي بجميع السبل الممكنة.
ويرى مراقبون للمشهد السياسي، أنه من المستبعد يلجأ الـ”بيجيدي” إلى التحكيم الملكي حيث أن تزكية هذه التعديلات من قبل المحكمة الدستورية لا تعطي أي مجال لإمكانية أخرى دستوريا، لأن تأويل واجتهاد المحكمة الدستورية يفترض أن يكون فوق جميع التأويلات، كما أن أحكامها تصدر باسم الملك، ولا يتصور أن يتدخل في أمر حسمته المحكمة الدستورية التي تصدر الاحكام باسمه”.
