طالبت الحركة من أجل ديمقراطية المناصفة، بإعمال القاعدة الدستورية المتمثلة في المناصفة في الولايات والوظائف الانتخابية، والحرص على جعلها ضمن الأولويات في الورش التشريعي المتعلق بالاستحقاقات الانتخابية لسنة 2021 وما يليها.
ودعت مذكرة الحركة التي رفعتها إلى وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت ورؤساء الفرق البرلمانية، إلى جعل مناقشة هذه المشاريع وكذلك النصوص التنظيمية الأصلية، “فرصة لإقرار المناصفة في التمثيلية الانتخابية للنساء، من خلال منحهن ما خصهن به الدستور، ويتعلق الأمر بتطبيق مبدأ المناصفة الذي تحول لمبدأ دستوري يسمو على كل القواعد التشريعية والتنظيمية”.
وسجلت الحركة أن بعض المقتضيات التي تضمنتها مشاريع القوانين الانتخابية المعروضة على البرلمان جاءت دون انتظارات الحركة النسائية والحقوقية، مبرزة أنها “بعيدة عن التطبيق الأمثل لمقتضيات الدستور التي تقر الالتزام ببناء دولة ديمقراطية يسودها الحق والقانون كخيار لا رجعة فيه”.
وأكدت الحركة التي هي عبارة عن تجمع نسائي، أن ما جاءت به المشاريع “بعيد كل البعد عن مطالب الحركة النسائية والحقوقية التي تتشبث بتفعيل المقتضيات الدستورية”، مطالبة بمراجعة شاملة لكل النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالترسانة الانتخابية الوطنية والترابية في اتجاه ترسيخ المساواة والمكتسبات الإيجابية الخاصة بتعزيز تمثيلية النساء في مختلف المؤسسات المنتخبة.
وأبرزت المذكرة أن التغيير الذي عرفته الدائرة الانتخابية الوطنية بمجلس النواب التي تم تحويلها إلى دوائر انتخابية جهوية بخصوص انتداب أعضاء مجلس النواب، لن تمكن، وفقا للتجمع النسائي المذكور، من الوصول إلى المناصفة، مشيرة إلى أن “المجموع الإجمالي الذي يُمكن أن تحصل عليه النساء بناء على هذه المقتضيات ينطلق من 90 مقعدا، وهو ما يجعل من هذه التعديلات لا تحقق حتى الثلث، فما بالك بالمناصفة”.
