فشلت الأغلبية الحكومية بقيادة سعد الدين العثماني رئيس الحكومة والأمين العام لحزب العدالة والتنمية إيجاد حل وبديل للنموذج التنموي الموجود حاليا والذي أعلن الملك شخصيا “بفشله نظرا لعدم قدرته الاستجابة للمطالب والحاجيات المتزايدة للمواطنين، وكذا الحد من الفوارق الاجتماعية والتفاوتات المجالية وتحقيق العدالة الاجتماعية”.
وأضاف مصدر مقرب من سعد الدين العثماني، بأن النموذج التنموي المأمول والقابل للتطبيق والذي سيحمل المغرب لمصاف الدول الصاعدة كما يطالب الجميع، لازال بعيد المنال بل “لم توضع خطوطه العريضة بعد”، حيث خصص للموضوع برمته إجتماعين فقط واحد بالمجلس الحكومي والثاني في لقاء لزعماء الأغلبية الحكومية في إطار ما يطلق عليه ” بهيئة الأغلبية” بمنزل رئيس الحكومة.
وقال ذات المصدر، بأن سعد الدين العثماني يعول على مستشارين إقتصاديين بديوانه للبحث عن تجربة دولية في مجال التنمية البشرية لتبنيها إنطلاقا من الإنجازات المحدودة لبرنامج التنمية البشرية المغربي الذي أعلن الملك والفاعلين المدنيين والإقتصاديين بوصول مداه، حيث لازال مستشارو رئيس الحكومة حائرون للحسم بين ثلاثة نماذج تنموية من اوربا وشرق اسيا.
وإختتم ذات المصدر حديثه مع “بلبريس” بالإشارة أن العثماني وعد بطرح البرنامج التنموي الجديد للنقاش بالبرلمان ومع جمعيات المجتمع المدني والقطاعات الحكومية والخاصة المتدخلة في الموضوع، مؤكدا بأن الاغلبية لازالت عاجزة عن إخراج نموذج تنموي ينتشل المواطنين من الوضعية الاقتصادية والإجتماعية الصعبة التي يعيشها المغرب والتي كشفتها بالملموس مجموعة من المؤشرات والتقارير الدولية.
وأكد رئيس الحكومة في افتتاح المنتدى البرلماني للعدالة الاجتماعية بمجلس المستشارين، بأن الحكومة ستطلق قريبا ورش مراجعة النموذج التنموي تنفيذا للتعليمات الملكية، مشيرا بكون ورش إعداد نموذج تنموي جديد، يحتاج إلى تفكير جيد، والإحساس بالمسؤولية الجماعية، والعمل الميداني، لتحقيق العدالة الاجتماعية والمجالية.
ويرى العثماني، أن محاربة الفساد المالي والإداري له دور كبير في تقوية التنمية، وتحقيق العدالة الاجتماعية، في ظل تراجع المغرب في مؤشرات الرشوة، مقرا في الوقت ذاته “بأن التقارير الوطنية والدولية ما تزال تدق ناقوس الخطر”.
