عبرت الجامعة الوطنية لموظفي التعليم عن استنكارها من المقاربة التي تعتمدها الحكومة ووزارة التربية الوطنية في تدبير القطاع، من ارتجالية وإذكاء للإحتقان وسوء التقدير والانتقائية، وتعنت وإغلاق باب الحوار في وجه مطالب الشغيلة التعليمية، ووجهت مراسلات لباقي المركزيات لتوحيد الإحتجاجات ضد الحكومة.
وأدان المصدر ذاته التدخل الأمني الذي تعرض له الاحتجاج السلمي لأطر الإدارة التربوية معبرا عن رفضه المطلق للمقاربة الأمنية ضد الاحتجاجات الحضارية للشغيلة التعليمية، وكل الإجراءات التعسفية غير القانونية التي تستهدف التضييق على نضالاتها العادلة والمشروعة والإمعان في الاقتطاع من أجورها.
ومن جهة أخرى استنكر تعطيل الحوار القطاعي مطالبا الوزارة التعجيل باستئنافه على أساس أن يكون حوارا فعالا ومنتجا يضع حدا لكل نقط التوتر ويستجيب لكل المطالب المشروعة للشغيلة التعليمية من خلال تسوية كل الملفات العالقة، واخراج نظام أساسي جديد، عادل، ومحفز ومنصف لجميع أطر الشغيلة التعليمية. كما أكد رفضه المطلق للتعامل غير المسؤول للوزارة مع قضايا الشغيلة واستغلالها جائحة كوفيد 19 من أجل محاولة التنصل من التزاماتها، واستفرادها بالقرارات الاستراتيجية والمصيرية الماسة بالمنظومة التربوية والتكوينية وبمنظومة حقوق نساء ورجال التعليم.
واستنكر تماطل الوزارة في إصدار المراسيم التي تهم الفئات المتضررة التي تم التوافق حولها (الادارة التربوية، حاملي الشهادات الجامعة، المكلفين خارج إطارهم الأصلي، أطر التوجيه والتخطيط…)، داعيا وزارة التربية الوطنية إلى التعجيل بإصدارها، والتعجيل بإيجاد حلول لباقي الملفات بدءا بملف الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، المساعدين الإداريين، المساعدين التقنيين، المحرومين من خارج السلم، المرتبين في السلم العاشر الذين تم توظيفهم بالسلم 9، أطر التوجيه والتخطيط، المكلفين خارج إطارهم الأصلي، الدكاترة، المبرزين، المستبرزين، المتصرفين التربويين (خريجي ومتدربي مسلك الإدارة التربوية)، باقي الأطر المشتركة بالقطاع (المتصرفين، المهندسين، التقنيين، المحررين، الأطباء…)، المفتشين، ملحقي الإدارة والاقتصاد والملحقين التربويين، العرضيين سابقا، الممونين ومسيري المصالح المادية والمالية، الأساتذة العاملين بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، الأساتذة المرسبين، العاملين بالمديريات والأكاديميات، المتضررين من تأخر اجتياز الكفاءة المهنية… الخ. والطي النهائي لملفي ضحايا النظامين الأساسيين 1985-2003.
وقررت الجامعة دعم البرنامج النضالي للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد الذين يخوضون خلاله إضرابا أيام 3،4،5،6 و7 نونبر 2020 وأيام 1 و2 و3 دجنبر 2020، وللأشكال النضالية والاحتجاجية المتنوعة، و الإضراب الوطني الذي يخوضه المتصرفون التربويون ضحايا المرسوم المشؤوم 2.18.294، أيام 2 و3 و4 نونبر 2020 والمرفوق بوقفة احتجاجية في اليوم الأول أمام مقر وزارة التربية الوطنية، وباعتصام يومي 03 و04 نونبر 2020 أمام مقر مديرية الموارد البشرية بالرباط.
وتستعد القيادات الوطنية لتنظيم وقفة احتجاجية انذارية وطنية أمام مقر وزارة التربية الوطنية يوم الاثنين 16 نونبر 2020 على الساعة الحادية عشرة صباحا.
كما قررت النقابة مراسلة باقي النقابات التعليمية المشاركة في الحوار القطاعي من أجل دعوتها إلى توحيد الفعل النضالي والاحتجاجي على أرضية الملف المطلبي الموحد للشغيلة التعليمية بكل مكوناتها وبعيدا عن الحسابات الضيقة وإعلاء لمصلحتها العليا.
