السجل الاجتماعي الموحد فكرة رائدة للملك
خطاب جلالة الملك محمد السادس بمناسبة الذكرى 19 لتوليه العرش، في نظرنا ، ركز على ثلاثة محاور أساسية :
المحور الأول يتعلق بالتذكير بالوحدة الوطنية و استمرار التشبث بالثوابت الوطنية ، وفي هذا الصدد أعطى جلالة الملك إشارات الى أصحاب إشاعة الفوضى و الفتنة من داخل و خارج الوطن ، مذكرا بالتضامن و الوحدة التي تجمع المغاربة رغم الظروف الصعبة التي تمر بها الباد غي بعض الأوقات. كما دعا الأحزاب السياسية للقيام بدورها في تأطير المواطنين والانفتاح على النخب و الشباب ، خاصة و أن هناك جمودا عاما في الفعل السياسي و العمل الحزبي الذي يعرف فقظ تحركا موسميا عند اقتراب الانتخابات.
المحور الثاني يتعلق بالملف الاجتماعي ، الذي يعتبره جلالة الملك من الأولويات منذ اعتلائه العرش. وفي هذا السياق جاء جلالة الملك بمشروع اجتماعي استراتيجي طموح وهو السجل الاجتماعي الموحد ، عبارة عن برنامج وطني لتسجيل الأسر عبر اعتماد معايير موضوعية بآليات تكنولوجية حديثة سيمكن من إعادة هيكلة برامج الدعم الاجتماعي مع اعتماد مقاربة تشاركية، بعيدا عن الاستغلال السياسي و الحزبي ، كما حصل في السنوات الماضية في كثير من الملفات الاجتماعية الكبرى التي استغلتها أحزاب في حملاتها الانتخابية .
هذا المشروع الاجتماعي الاستراتيجي سينكب على قطاعات اجتماعية أساسية : برامج التمدرس و بالخصوص برنامج تيسير للرفع من قدرات التمدرس الأولي أساسا و محاربة الهدر المدرسي وإطلاق النسخة الثالثة من المبادة الوطنية للتمية البشرية، و أيضا تصحيح الاختلالات التي عرفها نظام راميد في القطاع الصحي وهذا يقتضي إعادة النظر في هذا النظام لعدم استجابة لظموحات عدد كبير من الأسر المعوزة و الفقيرة وأيضا لمحدودية خدماته ، و أخيرا إنجاح الحوار الاجتماعي باعتباره واجب حكومي يساهم في بلورة ميثاق اًجتماعي جديد و حماية السلم الاجتماعي و النهوض بأوضاع الشغيلة سواء في القطاع العام أو الخاص و كذا خلق فرض للشغل.
أما المحور الثالث فيتعلق بالملف الاقتصادي ، وركز جلالة الملك في هذا الإطار على الجانب المتعلق بالاستثمار ، حيث دعا إلى اعتماد ميثاق جديد للاستثمار و اعتماد أيضا نصوص قانوني في هذا المجال و أن يكون هناك تنسيق بين مختلف الإدارات لتجاوز العراقيل و المساطر البيروقراطية التي تعيق الاستثمار ببلادنا . و موازاة مع تشجيع الاستثمار ووضع له القوانين اللازمة و المتطورة ، أكد العاهل المغربي على تشجيع المقاولات المتوسطة و الصغرى و التنسيق بين الادارات و القطاعات الحكومية حتى تتمكن المقاولة من الانخراط في النسيج الاقتصادي الوطني.
