العثماني : خطة المساواة في افق المناصفة "إكرام 2" خطة الشعب المغربي
أعطى رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، تعليماته لجميع المتدخلين في الخطة الحكومية للمساواة "إكرام 2" للقيام بالتتبع الفعّال واليقظة لتنفيذ الخطة على أرض الواقع، وتحقيق مستويات إنجاز عالية خلال السنوات المقبلة.
وخلال افتتاحه الاجتماع الرابع للجنة الوزارية للخطة الحكومية للمساواة " إكرام 2" في أفق المناصفة 2017-2021 اليوم الجمعة 20 يوليوز الجاري بمقر رئاسة الحكومة، دعا رئيس الحكومة جميع المعنيين بهذه الخطة إلى التفعيل العملي للخطة والرفع من مستوى إنجازها، بحكم أنها خطة "تروم تحقيق المساواة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية للمرأة، وتقوية برنامج الإدماج الاقتصادي وضمان التمكين للمرأة في مراكز القرار وفي الحقل التنموي".
وشدد رئيس الحكومة بأن "يتملك الجميع الخطة لأنها ليست خطة حكومة لوحدها، أو جهات معنية، بل شاركت فيها عدد من القطاعات والجهات، وبالتالي، فهي خطة الشعب المغربي"، مؤكدا بأن خطة "إكرام 2" تعد خير أداة للترجمة الفعلية للعديد من الإجراءات، وإطارا مناسبا لتحقيق التقائية مختلف المبادرات لتعزيز حقوق المرأة وتفعيل مبدأ المساواة.
وأشار العثماني وفق البوابة الالكترونية لرئيس الحكومة، إلى التزام الحكومة بتنزيل مقتضيات دستور 2011 التي تشدد على السعي نحو المناصفة الاقتصادية والسياسية والاجتماعية للمرأة المغربية، فالذي يهم، يوضح رئيس الحكومة، إلى جانب ضمان مستوى تنفيذ مشرّف للخطة، هو تفعيل مختلف التدابير التشريعية والتنظيمية والمالية الواجب اتخاذها لتطبيق مضامين "إكرام2"، من أجل التحقيق الفعلي لأهداف الخطة ولكي تنعم المرأة المغربية بآثار هذه الخطة على أرض الواقع.
وفي هذا الصدد، دعا رئيس الحكومة إلى الوفاء بالعناية بالمرأة في كافة مراحل حياتها، والتركيز بالخصوص على جانب التعليم والصحة والتشغيل والإدماج الاجتماعي،والذي لن يتأتى إلا بتفعيل آليات المتابعة، منوها بالمجهودات التي بذلت من قبل كافة المعنيين الذين ساهموا في وضع الخطة.
وتجدر الاشارة، بأن هذا الاجتماع الرابع للجنة الوزارية لخطة "إكرام2" خصص لتقديم الوثيقة النهائية للخطة التي تم اعتماد مشروعها من طرف المجلس الحكومي المنعقد بتاريخ 3 غشت 2017، حيث تأتي "خطة إكرام2" لإتمام خطة "إكرام1" التي دخلت حيز التنفيذ منذ 2012 واستمرت إلى غاية 2016، ومكنت من تنزيل 117 إجراء من أصل 156، ومن إحداث مؤسسات متخصصة للرصد والتتبع أبرزها المرصد الوطني للعنف ضد النساء، والمرصد الوطني لصورة المرأة في الإعلام، ومرصد مقاربة النوع بالوظيفة العمومية.
