إنتهت المرحلة الثانية من المسار الطويل لخطوة المغرب ترسيم حدوده البحرية والبرية والجوية طبقا للقوانين الدولية ذات الصلة، حيث وافق البرلمان بمجلسيه على القوانين المتعلقة بترسيم الحدود البحرية للمملكة، وكذا المنطقة الإقتصادية للمملكة.
كما، سبق لناصر بوريطة وزير الخارجية والتعاون الدولي والمغاربة المقيمين بالخارج، أن صرح بأن الخطوات القانونية والمسطرية التي يتخذها المغرب لضمان حقه السيادي في ترسيم حدوده البحرية،/ لايعني بالضرورة "عدم فتح الحوار والتفاوض مع إسبانيا التي تدافع وتحمي الحكومة المحلية بجزر الكناري".
اقرأ أيضا
ويرتقب حسب مصادر مقربة من الملف، أن يتفق المسؤولون بالمغرب وإسبانيا على جولة مفاوضات ماراطونية بين مدريد والرباط، لحسم قضية ترسيم الحدود البحرية، حيث تعيش إسبانيا على وقع النقاش والتصريحات المتبادلة بين الفرقاء السياسيين، إتجاه خطوة المملكة بترسيم حدودها طبقا للقانون الدولي.
ويرى المصدر ذاته، بأن إسبانيا والمغرب، سيتمكنان مو تجاوز الإختلاف الحاصل حول الحدود البحرية بين الطرفين، حيث أن العلاقات الإقتصادية والسياسية بين المملكتين، ستساهم بشكل فعال في تجاوز خطوة ترسيم الحدود البحرية، رغم رفض بعض الاحزاب الراديكالية التنازل لصالح المغرب.
هذا، وصوت البرلمان بمجلسيه، على مشروعي القانون لتحديد الحدود البحرية لأول مرة مع إسبانيا وموريتانيا، حيث تم التصويت بالإجماع على القانونين المذكورين، بعد حوالي شهر من إعلان اللجنة الدائمة لشؤون الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين بالخار بمجلس النواب، بتأييدها بالإجماع لكلا المشروعين.