(كاريكاتير : عماد السنوني )
لم يكن الصحفي عمر الراضي يتوقع أن تغريدة تنتقذ الأحكام الصادرة على نشطاء حراك الريف، قبل قرابة سنة ، ستجره لمعانقة قضبان سجن عكاشة .
من شوارع وهران في زيارة للجزائر إلى مقر الفرقة الوطنية بالبيضاء ثم تقديمه أمام العدالة في نفس اليوم، ثم السجن ، سيناريو كان بعيدا عن أدهان عمر الراضي.
اعتقال الراضي.. الصدمة
“زنزانة إنفرادية وخمسة ايام في ثيابه التي دخل بها وبدون وسائل النظافة وهذا أشد العذابات” هكذا وصف والد عمر الراضي وضعيته داخل السجن، بعد رفض إدارة الأخير السماح لعائلته بالزيارة يوم الأربعاء الماضي .
وعن لحظة سماع خبر متابعته في حالة إعتقال يقول إدريس الراضي لـ”بلبريس” أنها كانت “لحظة صادمة.. لم اكن اتصور حقيقة ان يعتقل عمر بسبب تدوينة حول حكم قضائي” .
“تضامن أعضاء لجنة النموذج التنموي مع عمر واحتجاجهم عن اعتقالته تكشف تحولا ايجابيا في موقف من يتعامل مع الدولة” بهذه العبارة علق إدريس الراضي على تضامن أعضاء لجنة شكيب بنموسى مع إبنه المعتقل بسجن عكاشة .
“فري عمر”.. والشارع
المطالبة بسراح عمر الراضي، لم يبقى حبيس التضامن عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بالرغم من أنه وصل لمستويات متقدمة عبر التعبئة، بالإضافة أن هاشتاغ “فري عمر” تربع على عرش “تويتر” .
لكن بالرغم من كل هذا، دعا نشطاء حقوقيين وفعاليات سياسية للخروج للشارع من أجل إطلاق سراح عمر، في وقفة أمام قبة البرلمان حضرها سياسيون من كل التوجهات اليسارية منها والإسلامية، بمطلب “الحرية” للصحفي المتابع بـ”تغريدة”.
الدولة تلجأ للفضاء الرقمي
عزيز غالي رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، أحد الحاضرين في هذه الوقفة التضامنية والمطالبة بسراح عمر الراضي، يرى أن “الدولة ترتكب أخطاءا استراتيجية فبعدما أغلقت الفضاء العمومي والفضاء الخاص هاهي اليوم تلتجئ للفضاء الرقمي لإغلاقه”، متسائلا : “لا نعلم كيف تفكر الدولة المغربية؟”
غالي يضيف لـ”بلبريس” “يلزمنا البحث عن مصطلح أكبر من الردة الحقوقية للتعبير على ما نعيشه اليوم”، مردفا “حتى الصحفي المواطن الذي كنا نتحدث عنها في مرحلة معينة هو ما تحاربه الدولة اليوم بـ”غول” الذي هو “المقدس” كنا نعتقد أنه انتهى هاهي تخرجه من جديد لإسكات المعارضين”.
لماذا القانون الجنائي؟
متابعة الصحفي عمر الراضي، بالقانون الجنائي عوض قانون الصحافة والنشر دفعت فعاليات حقوقية وأخرى مهنية للتساؤل عن دور هذا القانون تجاه الملفات المتعلقة بالنشر وأنه يفعل في مرات قليلة دون غيرها .
بدوره سامي الموذني ، رئيس المنتدى المغربي للصحفيين الشباب، يتساءل “لماذا تمت متابعة الزميل عمر الراضي بموجب القانون الجنائي ولم يتم متابعته بقانون الصحافة والنشر؟” .
أما بخصوص المنشور الذي توبع به الراضي نشر عبر موقع “تويتر” وليس وسيلة إعلامية يقول المودني لـ”بلبريس” “المادة تؤطر ذلك وأن وسائل النشر بدون استثناء تدخل تحت لواء قانون الصحافة والنشر ولاسيما لتواجد مبدأ حسن النية عن عمر الراضي باعتباره صحفيا ومدافعا عن حقوق الإنسان”.
العفو العام
للبرلمان بغرفتيه، دور أساسي في سن القوانين الرادعة، في حق من يمس بحريات المواطنين، فللمؤسسة التشريعية كذلك دور في الحفاظ على الحريات العامة عبر تفعيل اختصاصات منوطة بالبرلمانيين .
وفي هذا الجانب يرى البرلماني عمر بلافريج، أن مقترح العفو العام الذي قدمه برلمانيي فيديرالية اليسار الديمقراطي والذي يشمل المعتقلين على خلفية الحركات الاجتماعية، يلزم توسيعه ليشمل الصحفيين والمدونين والنشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي .
بلافريج يضيف لـ”بلبريس” “عمر الراضي أعرفه عن قرب أعد تقارير مهمة كـ”خدام الدولة” وأحداث الريف وغيره من المواضيع التي أعدها باعتراف الجميع” متسائلا “”ما هي الرسالة الموجهة للصحفيين ؟ هل نريده التوجه للخارج ؟”.
البرلماني عمر بلافريج، يقول في التصريح ذاته “نعيش اليوم في كابوس الحريات العامة في المغرب ودخلنا في مسلسل كارثي بدأ مع اعتقال نشطاء حراك الريف وها نحن أمام اعتقال صحفيين يمارسون الصحافة بمهنية عالية “.
دُولت القضية
المطالبة بالإفراج عن الصحفي عمر الراضي، ليس رهينا بالهيئات الوطنية، بل أصبح ملفه يحضى باهتمام دولي .
سارة ليا ويتسن، مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش، تقول “انتقاد المسؤولين خطاب محمي بموجب الحق في حرية التعبير، لا ينبغي أن يودي بأحد إلى السجن”.
وتطالب سارة ليا ويتسن السلطات المغربية بإطلاق الصحفي المعتقل، “على السلطات المغربية أن تطلق سراح عمر الراضي فورا وأن تُسقط قضيتها ضده، التي تفوح منها رائحة الانتقام السياسي من صحفي ونشاط مزعج”.
الصحفي عمر الراضي استأثر كذلك باهتمام كبريات الجرائد الدولية.
“نيويورك تايمز” التي تعد من أكبر الصحف الأمريكية والعالمية، نشرت خبرا يبرز اعتقال صحفي وناشط حقوقي .
وأشارت الصحفية كذلك أن الراضي “فجر” مجموعة من الملفات التي شغلت الرأي العام في السنوات الأخيرة .
المواثيق الدولية تبرأ الراضي
المغرب طرف في “العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية” منذ 1979.
أفادت “لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان”، التي تراقب امتثال الدول للعهد، في تعليقها العام على الحق في حرية التعبير، أن “الاعتبار أن (أقوالا معيّنة) تشكل إهانة لشخصية عمومية ليس بحد ذاته كافيا لتبرير فرض عقوبات”. بالتالي، “جميع الشخصيات العمومية، بما فيها تلك التي توجد في قمة الهرم السياسي … تخضع للنقد والمعارضة السياسية بكل شرعية”.
القانون الجنائي يحبس عمر
في مقابل العهد الدولي، هناك القانون المغربي الذي يعاقب بالسجن من شهر إلى سنة وغرامة من مائتين وخمسين إلى خمسة آلاف درهم، من أهان أحدا من رجال القضاء أو من الموظفين العموميين أو من رؤساء أو رجال القوة العامة أثناء قيامهم بوظائفهم أو بسبب قيامهم بها، بأقوال أو إشارات أو تهديدات أو إرسال أشياء أو وضعها أو بكتابة أو رسوم غير علنية وذلك بقصد المساس بشرفهم أو بشعورهم أو الاحترام الواجب لسلطتهم.
وإذا وقعت الإهانة على واحد أو أكثر من رجال القضاء أو الأعضاء المحلفين في محكمة، أثناء الجلسة، فإن الحبس يكون من سنة إلى سنتين.
2020 كفيلة بالإجابة
بيانات وبلاغات، مواد وتقارير هنا وهناك، وقفة احتجاجية أمام قبة البرلمان و”بروفيلات” بصور عمر الراضي، هاشتاغات وتدوينات مطالبة بإطلاق سراح الصحفي “المغرد”.
ولكن هل سيتم إطلاق سراح عمر الراضي للعودة إلى أحضان والديه وأصدقائه.. أم سيطول فراقهم لفلدة كبدهم وتستمر معانقته لقضبان سجن عكاشة وجدران “السيلون” ؟
هي أسئلة وأخرى تُطرح في الأدهان السنة المقبلة كفيلة بالأجوبة عنها .. مع جلسة جديدة لعمر الراضي أمام محكمة البيضاء .
