نقطة نظام.. مستشارو الأحرار يطالبون العثماني بإجتماع رئاسة الأغلبية
دعا فريق التجمع الوطني للاحرار بمجلس المستشارين، رئيس الحكومة " توضيح ما يجري ويعتمل داخل الاغلبية"، مبرزا أن تدبير العمل الحكومي "لا يمكنه أن يدار برأسين "، حيث طالب اعضاء الفريق من سعد الدين العثماني عقد اجتماع طارئ لمجلس رئاسة الأغلبية في أسرع وقت ممكن لوضع النقاط على الحروف".
وإستغرب فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس المستشارين، من خطوة امتناع المكون الرئيسي للأغلبية الحكومية والبرلمانية "العدالة والتنمية" داخل المجلس عن التصويت على بعض مقتضيات مشروع قانون المالية 70.19 للسنة المالية 2020، كما وافق عليه مجلس النواب، ويدعو رئيس الحكومة إلى "توضيح ما يجري ويعتمل داخل الأغلبية".
اقرأ أيضا
ووفق بيان صادر بتوقيع من رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس المستشارين، توصلت به "بلبريس" بكون التصويت المذكور، يخرج عن القواعد المؤطرة للأغلبية الحكومية، والعهود التي اتفقت عليها، مسجلا استغراب الفريق لهذا السلوك الذي ينقض في العمق عهود الأغلبية الحكومية، ويناقض جملة وتفصيلا ميثاقها.
وحسب البيان ذاته، فقد ذكر الفريق بالمقتضيات الدستورية، والقانون التنظيمي للمالية، "على أن إعداد قانون المالية وإحالته على البرلمان بعد التداول في شأنه داخل مؤسسة الحكومة ومجلس الوزراء يتم تحت الإشراف المباشر لرئيس الحكومة، والذي يترأس في نفس الوقت الأغلبية المساندة لها في كلا مجلسي البرلمان، واصفا الخطوة ب"سلوك غامض" وتعاطي يتسم ب"انتقائية المواقف حسب الحالات هروبا من المسؤولية المشتركة"، حيث صادقت الحكومة ومجلس النواب على المقتضيات الواردة في المشروع؛ بل أكثر من ذلك ساهم الفريق الأول للأغلبية في صياغته وفق مقتضيات المشروع المحال على مجلس المستشارين.
وأضاف البيان أن فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس المستشارين، وإذ يستغرب من جديد هذا التصويت، يعتبره "مسيئا إلى عمل الأغلبية البرلمانية وتجزيئا للمسؤولية السياسية لكافة مكوناتها، مما يزيد من غموض وضبابية المشهد السياسي".
وأكد الفريق في هذا الإطار "على أن عمل الأغلبية يجب أن يكون مبنيا على الوضوح، وأن التموقع في الأغلبية يفرض التماهي مع مقرراتها في إطار من التوافق الشمولي والمعتمد بين مكوناتها تحت إشراف السيد رئيس الحكومة رئيس الأغلبية بما يلزم من حوار؛ وهو الذي نظن أنه كان عنوان عمل هذه الأغلبية في جل مراحل إعداد هذا المشروع".
واعتبر البيان أن أي انحراف عن هذا المنطق يجب أن يواجه "بالصرامة اللازمة دون تخفي و في استحضار كامل للمصلحة العليا للمواطنين وللوطن الذي يبقى فوق الجميع".
وخلص البلاغ إلى أنه انسجاما مع موافقه الواضحة والشفافة والتي ما فتئ يعبر عنها، يدعو فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس المستشارين "رئيس الحكومة وبكل احترام إلى توضيح ما يجري ويعتمل داخل الاغلبية، مبرزا أن تدبير العمل الحكومي لا يمكنه أن يدار برأسين طالبين منه عقد اجتماع طارئ لمجلس رئاسة الأغلبية في أسرع وقت ممكن لوضع النقاط على الحروف".
بلاغ فريق المستشارين التجمعيين داخل مجلس المستشارين قرار شجاع وجاء في الوقت المناسب
بعد مناورات حزب العدالة والتنمية ولعب دورين: دور مع المعارضة آخر مع الاغلبية بالتصويت على بعض مقتضيات مشروع قانون المالية رقم 19-20 لسنة 2020 انه جزء من الخبث السياسي ، وقمة في النفاق السياسي وازدواجية في السلوك والخطاب.
وعليه، فاجتماع رؤساء احزاب الاغلبية الحكومية والبرلمانية اصبح ضرورة لوضع النقط على الحروف
والاحفاظ على ما تبقى من انسجام بين مكونات الاغلبية الحكومية في سياق وطني دقيق وسياق دولي مضطرب.
