التوافقات والهواتف تحسم المادة 9 وتسرع التصويت على قانون المالية
رغم الجدال والنقاش الطويل سواء داخل لجنة المالية والتنمية الإقتصادية بمجلس النواب، أو خارجها، حول المادة 9 من مشروع قانون المالية للسنة المقبلة، ثم التوافق بين جميع الفرق البرلمانية بالمجلس لتعديل المادة المذكورة عبر منح حيز زمني طويل لمؤسسات الدولة والمجالس المنتخبة لتطبيق الأحكام القضائية ضدها.
ورغم تقديم فرق المعارضة والاغلبية لعشرات التعديلات على مشروع القانون، لكن التعديلات التي ثم قبولها او التوافق حولها، قليلة بالمقارنة مع التعديلات، حيث رغم النقاشات الطويلة ومعارضة بعض اعضاء لجنة المالية والتنمية المستدامة لبعض مواد القاذون، لكن سرعان ما ينتهي النقاش بعد تدخل الحكومة في شخص وزير المالية والإقتصاد واصلاح الادارة محمد بنشعبون.
اقرأ أيضا
وبعد الإجتماعات واللقاءات السابقة للجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، ستنعقد جلسة عمومية زوال اليوم الاربعاء 13 نونبر الجاري، ستخصص لتقديم تدخلات الفرق والمجموعات النيابية في مناقشة مشروع قانون المالية للسنة المالية 2020، ستتلوها جلسة عمومية يوم غد الخميس للاستماع لردود الحكومة حول الجزء الاول من مشروع القانون والتصويت عليه زوالا.
وتمكنت اللجنة الخاصة التي ثمت صياغتها من قبل الفرق البرلمانية حول المادة 9 المثيرة للجدل من إيجاد صيغة توافقية للخروج من الازمة، فيما كان للتدخل المباشر للهواتف في التسريع بتمرير بعض المواد وتجاوز الإختلافات العميقة بين الفرق البرلمانية خاصة داخل الغلبية الحكومية.
