قال وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت في جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين يومه الثلاثاء، أن البطاقة الوطنية الإليكترونية في نسختها الجديدة من المرتقب أن تصدر العام المقبل .
ويضيف لفتيت في كلمته، أن البطاقة الوطنية الإليكترونية الجديدة ستمكن من إعفاء المواطنين المغاربة من الإدلاء بمجموعة من الشواهد الإدارية كشهادة السكنى و الحياة و الإزدياد وغيرها من الشواهد .
وأشار وزير الداخلية، أن القانون المتعلق بهذا الأمر يعد جاهزا و سيعرض في الأسابيع المقبلة، على البرلمان بعد أن يعرض على المجلس الحكومي .
ويتابع لفتيت أن البرلمان سيكون له الوقت الكافي للنقاش و التداول في قانون البطاقة الوطنية الإليكترونية في نسختها الجديدة ، بعد عرض القانون الجديد، مضيفا أن ” البطاقة الجديدة ، ستمكن المغاربة من الإعفاء من جميع الوثائق التي تطلبها بعض الإدارات حاليا وهو ما يساهم في عرقلة العمل و إضاعة الوقت بالنسبة للمواطنين “.
ذلك ما قيل عند إعداد وإصدار البطاقة الوطنية للتعريف الحالية…لكن الإدارات لا تزال تطلب عقد الازدياد وشهادة السكنى وشهادة الإقامة….وما جواز السفر إلا مثال على ذلك…