قالت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية، اليوم الأربعاء، إن قائد شرطة كوريا الجنوبية أصبح أحدث مسؤول يتم اعتقاله في إطار تحقيق يتعلق بإعلان الرئيس يون سوك يول فرض الأحكام العرفية لفترة قصيرة، ما أدى إلى أزمة دستورية في البلاد.
وذكرت الوكالة أن مفوض الشرطة الوطنية، تشو جي هو، اعتقل صباح الأربعاء بتهمة التمرد، بسبب منعه المشرعين من دخول البرلمان عقب إعلان الأحكام العرفية. وقد تم التصويت لاحقًا لإلغائها بعد ساعات من إعلانها، تحت ضغط من المشرعين، بمن فيهم أعضاء من حزب الرئيس نفسه.
وفي تطور متصل، داهمت الشرطة مكتب الرئيس يون، إضافة إلى وكالة الشرطة الوطنية ووكالة شرطة العاصمة سيول وإدارة أمن الجمعية الوطنية ، كماأكدت الشرطة في بيان أنها تعمل على كشف ملابسات القضية، التي تشمل اتهامات جنائية للرئيس بالتخطيط للتمرد، رغم أنه لم يتم اعتقاله أو استجوابه حتى الآن.
وفي سياق القضية، اعتُقل وزير الدفاع السابق كيم يونغ هيون بتهمة إصدار أوامر مشابهة لدعم الأحكام العرفية ، ووفق "يونهاب"، حاول كيم الانتحار داخل السجن قبل إصدار مذكرة اعتقال رسمية بحقه.
ويعتزم الحزب الديمقراطي، أكبر أحزاب المعارضة، إجراء تصويت برلماني لمساءلة الرئيس يوم السبت، وسط حديث عن تأييد بعض أعضاء حزب الرئيس، "حزب سلطة الشعب"، لهذا المقترح. تجدر الإشارة إلى أن محاولة سابقة لمساءلة الرئيس الأسبوع الماضي باءت بالفشل بسبب مقاطعة أعضاء حزبه للجلسة.
وتشكل هذه التطورات تصعيدًا كبيرًا في الأزمة السياسية في كوريا الجنوبية، حيث تواجه القيادة العليا للدولة تحديات غير مسبوقة، مع استمرار التحقيقات في هذه القضية المثيرة للجدل.