محكمة الاتحاد الأوروبي تُبقي بشرى الأسد شقيقة الرئيس السوري الهارب على قائمة العقوبات
أصدرت محكمة الاتحاد الأوروبي في لوكسمبورغ قراراً برفض الطلب الذي تقدمت به بشرى الأسد، شقيقة الرئيس السوري بشار الأسد، لإزالة اسمها من قائمة العقوبات الأوروبية المفروضة على النظام السوري،حيث تمنع بشرى من زيارة دول الاتحاد الأوروبي، كما تُجمّد أموالها وممتلكاتها.
وادّعت بشرى الأسد أنها لا تربطها أي علاقة مباشرة بالنظام السوري، مؤكدة أنها غادرت سوريا بعد مقتل زوجها آصف شوكت، وتعيش حالياً مع أطفالها في الإمارات العربية المتحدة كـ"ربة بيت"،غير أن المحكمة الأوروبية اعتبرت أن علاقتها العائلية بالرئيس بشار الأسد وأعضاء النظام السوري، إلى جانب غياب أي إعلان رسمي عن تبرؤها من النظام، يُثبت صلتها المستمرة به.
من بين الحجج التي قدمتها بشرى الأسد عدم إبلاغها رسمياً بإدراج اسمها على قائمة العقوبات ، بالإضافة إلى ادعاؤها بأنها مجرد أم تعيش مع أطفالها في الإمارات، بعيداً عن أي أنشطة متعلقة بالنظام السوري إلا أن المحكمة رفضت هذه الدفوع، مشيرة إلى أن نشر قرارات العقوبات عبر وسائل إعلام متعددة كان كافياً لإعلامها ،كما اعتبرت المحكمة أن وجود أطفالها في مدارس إماراتية لا يُعدّ دليلاً قاطعاً على قطع علاقتها بالنظام السوري.
وأكدت المحكمة أن العقوبات المفروضة على بشرى الأسد تستند إلى ارتباطها العائلي بالنظام السوري، وغياب أي دلائل على ابتعادها الرسمي عنه على أن مغادرتها سوريا قد تكون لأسباب أخرى، مثل تدهور الوضع الأمني، وليس بالضرورة بسبب انقطاع علاقتها بالنظام
