مايسة سلامة الناجي:قرار جواز التلقيح حوّل حملة صحية توعوية إلى شأن أمني
كنت قبل قليل وسط الاحتجاجات ضد جواز التلقيح..
هذا القرار الامنطقي العبثي، حيث الدولة ترفض الاختبار السلبي الذي يثبت علميا خلو الشخص من الفيروس كما وقع للنائبة البرلمانية نبيلة منيب، مقابل فرض جواز يمكن لحامله رغم جرعتي اللقاح أن يكون مصابا ناقلا للعدوى.
إضافة إلى أنه قرار حوّل حملة صحية توعوية إلى شأن أمني ومعركة تكسير عظام بين المخزن والشعب يعاقب على إثرها المحتجون بالركل والدفع، ويعاقب المواطنون بالغرامة وقفل المقاهي وعرقلة ما تبقى من مقاولات صغرى، ما يؤكد أن الأمر لا علاقة له بالخوف على صحة المواطن..
لدرجة نكاد نظن أن الدولة تريد تصريف "صطوك" لقاحات "وحلات فيه" بأي أسلوب قمعي ديكتاتوري.
وعليه فموقفي، وبما أنني لم أُظهر أبدا الحمد لله أعراض الفيروس طيلة مدة انتشاره رغم إمكانية إصابتي به، وبما أني مع ذلك امتثلت وأخذت جرعتي اللقاح.. فإني لن أتلقى الجرعة الثالثة (le rappel)، التي يجب أن تظل اختيارية حسب كل شخص ورغبته وقدرات جسده.. كما أني في صف المواطنين المعارضين لهذا الجواز الديكتاتوري جملة وتفصيلا.. وسأكون في أي احتجاج قادم ضده.
كلامي هذا طبعا موجه للدولة في صفة وزارة الداخلية السيادية المُعيّنة التي تراقب الجوازات وتمنع الاحتجاجات، لأني لا أعترف شخصيا بالحكومة الحالية ولا مشروعية لها في نظري ولا أعتبرهم سوى كراكيز تصريف أعمال عديمو الكاريزما والشعبية لا تاريخ نضالي ولا مبادئ حقوقية لهم ولا فهم لمطالب الشعب ولا قدرة على الوساطة والتواصل، مكنات تصريف أعمال صعدوا بانتخابات فاسدة بميركاتو استقطاب الأعيان وشراء الأصوات التي أعادت بعضهم رغم عقد من الاستوزار الفاشل ورغم تقارير الفساد والإهمال في حقهم.
ولذلك أقول للدولة التي عرت نفسها بحكومة البزناسة الفاسدين والتكنقراط ولم ولن تجد من يقيها لهيب الغضب الشعبي، والتي من الآن إلى أن تزول هذه الحكومة ستكون المُخاطب الوحيد: يسقط جواز التلقيح.
- مايسة سلامة الناجي
