أغلقت النيابة العامة في مصر، يوم الخميس، ملف القضية التي تقدمت بها أسرة الفنان الراحل محمود عبد العزيز ضد الإعلامية بوسي شلبي، والتي اتهمتها فيها بتزوير بطاقة الرقم القومي الخاصة بها، مؤكدة أن جميع بيانات البطاقة صحيحة وأن موقف شلبي القانوني سليم.
ويأتي هذا القرار بعد أشهر من الخلافات بين الطرفين، بدأت منذ فبراير الماضي، حين نفت بوسي شلبي عبر بيان رسمي ما تم تداوله بشأن وقوع طلاق بينها وبين الفنان الراحل، مؤكدة أن علاقتهما الزوجية استمرت حتى وفاته، وأنه “كان فوق مستوى الشبهات”، على حد تعبيرها.
وفي المقابل، رد ورثة الفنان محمود عبد العزيز ببيان أصدر في شهر ماي المنصرم، أشاروا فيه إلى انتشار “معلومات غير دقيقة” حول علاقة الراحل بالإعلامية المصرية، موضحين أن الطلاق قد وقع بعد شهر ونصف فقط من الزواج في عام 1998، دون ذكر اسمها صراحة. كما أوضحوا أن القضاء قال كلمته، حيث رُفضت جميع الدعاوى القضائية وأُغلقت البلاغات الجنائية المرتبطة بهذه القضية.
من جهتها، نشرت بوسي شلبي توضيحًا مضادًا، أرفقته بتأشيرة عمرة وصورة من بطاقة الرقم القومي الخاصة بالفنان الراحل، والتي تشير إلى استمرار زواجهما حتى وفاته، مشددة على أن علاقتهما كانت موثقة رسميًا ومعروفة لدى الأهل والأصدقاء.
وبذلك يُسدل القضاء الستار على نزاع قانوني أثار جدلًا واسعًا في الأوساط الإعلامية والفنية خلال الأشهر الماضية
ودفع مجموعة من المشاهير من إعلان تضامنهم المطلق مع الإعلامية بوسي شلبي.
