طمأن يونس بجيجو، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، مهنيي القطاع بشأن مستقبل وضعيتهم الإدارية والمالية في ظل ورش إصلاح المنظومة الصحية، مؤكدا أن اعتماد نظام مركزية الأجور يستند إلى مقتضيات قانونية وتنظيمية واضحة، ولا يشكل مدخلا للمساس بصفة الموظف العمومي أو بالحقوق والمكتسبات المرتبطة بها.
وقال بجيجو، خلال كلمة ألقاها أمام أعضاء لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، الثلاثاء 10 نونبر 2026، إن موضوع مركزية الأجور أثار تساؤلات ومخاوف لدى عدد من مهنيي الصحة وشركائهم الاجتماعيين، خاصة في سياق النقاش حول الاعتمادات المالية المخصصة لنفقات الموظفين، مشددا على أن هذا النظام ليس قرارا شخصيا أو إجراء مؤقتا، وإنما يستند إلى إطار قانوني وتنظيمي يضمن استمراريته.
وأوضح الوزير أن المادة 23 من قانون المالية لسنة 2025 ما تزال سارية المفعول ولم يتم نسخها، وتنص على استمرار تحمل الدولة أجور الموظفين المعنيين، مضيفا أن المراسيم المتعلقة بالمجموعات الصحية الترابية أكدت بدورها مواصلة الخزينة العامة للمملكة معالجة هذه الأجور وصرفها.
وفي هذا السياق، شدد المسؤول الحكومي على أن صفة الموظف العمومي ستظل قائمة بالنسبة إلى المعنيين، نافيا وجود أي توجه للمساس بها، سواء في المرحلة الحالية أو مستقبلا، ومبرزا أن الإصلاح الجاري لا يستهدف تغيير الضمانات المرتبطة بالأجور والحقوق والمكتسبات، وفق النصوص القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل.
وأضاف بجيجو أن الحفاظ على الصفة الإدارية للموظفين يشكل ضمانة مؤسساتية أساسية لاستقرار الموارد البشرية وصون حقوقها، فضلا عن كونه أحد المرتكزات الضرورية لتعزيز الثقة في ورش إصلاح المنظومة الصحية، في ظل التحولات التنظيمية التي يعرفها القطاع.
وتابع الوزير أن الوزارة تدرك حجم التخوفات التي يثيرها هذا الموضوع لدى مهنيي الصحة، مؤكدا أن التعامل معها سيظل قائما على التوضيح والإنصات والحوار والتواصل مع مختلف الشركاء الاجتماعيين، إلى جانب العمل على توفير الآليات الكفيلة بطمأنة الأطر الصحية وتعبئتها وتوحيد جهودها حول أهداف الإصلاح.
وأكد بجيجو أن تطوير المنظومة الصحية والحفاظ على استقرارها يمران بالضرورة عبر تحفيز مواردها البشرية وتثمين كفاءاتها وصون مكتسباتها، معتبرا أن مهنيي الصحة يشكلون الركيزة الأساسية لإنجاح الإصلاح، وأن الاستثمار في استقرارهم وتحسين أوضاعهم المهنية جزء لا يتجزأ من الاستثمار في مستقبل القطاع.
وختم الوزير بالتأكيد على أن نجاح إصلاح المنظومة الصحية يظل رهينا بانخراط مهنيي الصحة وتثمين أدوارهم، قائلا إن هذا الورش لا يمكن أن يحقق أهدافه دون هذه الفئة، ودون ضمان حقوقها ومكتسباتها وتعزيز الثقة بينها وبين المؤسسات المشرفة على تنزيل الإصلاح.
