أثار الملف القضائي الذي يتابع فيه الدولي المغربي أشرف حكيمي تفاعلاً جديداً بعد دخول نادي المحامين بالمغرب على خط القضية، حيث أعلن عن إحداث آلية خاصة لتتبع مختلف مستجداتها القانونية، معبراً عن رفضه لما اعتبره أحكاماً إعلامية مسبقة تستهدف اللاعب قبل صدور أي قرار قضائي نهائي.
وأوضح النادي، في بيان له، أن مواكبته للملف تنطلق من الحرص على احترام ضمانات المحاكمة العادلة وصون مبدأ قرينة البراءة، مؤكداً أن أي شخص يظل بريئاً إلى أن تثبت إدانته بحكم قضائي نهائي. كما لفت إلى أن التغطية الإعلامية المتواصلة للقضية تزامنت في أكثر من مناسبة مع محطات رياضية مهمة في مسار اللاعب رفقة المنتخب المغربي.
وفي قراءته للملف، اعتبر النادي أن المعطيات المتداولة لا تزال محل نقاش قانوني وقضائي، مشيراً إلى أن الحسم في الوقائع يبقى من اختصاص المحكمة وحدها.
كما شدد على ضرورة تفادي استغلال الشهرة أو المكانة العامة للأشخاص في توجيه الرأي العام نحو استنتاجات مسبقة قد تؤثر على مسار العدالة.
ويأتي هذا التطور عقب قرار صادر عن محكمة الاستئناف بمدينة فرساي الفرنسية يقضي بتأييد إحالة حكيمي على المحكمة الجنائية الإقليمية في هوت دو سين، بعدما رفضت المحكمة الطعن الذي تقدمت به هيئة الدفاع.
واعتبرت غرفة التحقيق أن عناصر الملف تستوجب عرض القضية على القضاء الجنائي للبت فيها بشكل نهائي.
من جهته، اختار نجم المنتخب المغربي الرد على هذه المستجدات عبر حسابه على منصة “إكس”، مؤكداً استعداده الكامل لخوض المحاكمة وإبراز روايته للأحداث أمام القضاء. وأوضح أنه ينتظر هذه المرحلة منذ بداية القضية لإظهار الحقيقة والدفاع عن نفسه، معتبراً أن شهرته جعلته في واجهة اتهامات ينفيها بشكل قاطع.
وتعود بداية القضية إلى مطلع سنة 2023، حين باشرت السلطات الفرنسية تحقيقاً بناءً على أقوال شابة تبلغ من العمر 24 عاماً، تحدثت عن تعرضها لاعتداء خلال زيارة قامت بها إلى منزل اللاعب بعد تعارفهما عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
ومنذ ذلك الحين، ظل حكيمي متمسكاً بإنكار جميع الاتهامات الموجهة إليه، مؤكداً براءته ومطالباً بتمكين العدالة من قول كلمتها الفصل في القضية.
