في خطوة تشريعية جديدة، قدمت المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية مقترحًا يهدف إلى توسيع مدة إجازة الولادة لفائدة الأمهات لتصل إلى 24 أسبوعًا، مع منح الآباء إجازة مدفوعة الأجر مدتها 15 يومًا، إلى جانب تحسين شروط الاستفادة من هذه الحقوق، وتعزيز الحماية القانونية والاجتماعية للمرأة العاملة، بما يضمن تحقيق توازن أفضل بين متطلبات العمل والحياة الأسرية.
وفي هذا الإطار، اعتبرت منظمة “ما تقيش ولدي” أن هذا المقترح يمثل تطورًا مهمًا من شأنه تمكين الأم من فترة كافية للتعافي الجسدي والنفسي بعد الولادة، إضافة إلى توفير بيئة مناسبة لرعاية المولود خلال أشهره الأولى، خصوصًا فيما يتعلق بالتغذية الطبيعية والمتابعة الصحية.
كما أشادت المنظمة بما يتضمنه مشروع تعديل القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل، خاصة في ما يخص تعزيز مشاركة الأب في رعاية الطفل وتقاسم المسؤوليات الأسرية خلال المرحلة الأولى بعد الولادة، معتبرة أن ذلك يعزز ثقافة الشراكة داخل الأسرة المغربية ويساهم في ترسيخ التوازن الأسري.
وأضافت الهيئة المعنية بحقوق الطفل أن هذا التوجه التشريعي يشكل خطوة متقدمة نحو تقوية الحماية الاجتماعية والقانونية للأم العاملة، من خلال إدراج آليات حديثة لتنظيم العمل، مثل العمل عن بعد والعمل بنظام الدوام الجزئي خلال فترة ما بعد الولادة، بما يتيح التوفيق بين الالتزامات المهنية والأسرية دون الإضرار بحقوق الطفل أو استقرار الأسرة.
وأكدت المنظمة أن الاستثمار في المراحل الأولى من حياة الطفل يعد أساسيًا في الوقاية وتعزيز النمو السليم، نظرًا لأثر هذه المرحلة على الجوانب الجسدية والنفسية والعاطفية، مشيرة إلى أن منح الوالدين الوقت الكافي مع المولود يسهم في بناء روابط أسرية قوية ويقلل من مخاطر الإهمال غير المقصود.
وفي ختام موقفها، دعت منظمة “ما تقيش ولدي” إلى التعجيل باعتماد هذا المقترح وتنزيله على أرض الواقع، باعتباره إصلاحًا اجتماعيًا يضع مصلحة الطفل والأسرة في قلب السياسات العمومية، ويعزز قيم الحماية والاستقرار داخل المجتمع.
