تتجه ملفات موظفي التعليم العالي والأحياء الجامعية نحو تحقيق تقدم جديد، بعد تأكيد وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار استمرار الإجراءات المرتبطة بإخراج النظام الأساسي الخاص بهذه الفئة، إلى جانب الحسم في تفاصيل الزيادة المرتقبة في الأجور.
وجاءت هذه المستجدات خلال لقاء جمع مسؤولين بالوزارة مع ممثلين عن الجامعة الوطنية لقطاع التعليم العالي التابعة للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، خُصص لمناقشة عدد من القضايا المهنية والاجتماعية التي تهم الأطر الإدارية والتقنية بالقطاع.
وأكدت الوزارة أن مشروع النظام الأساسي لا يزال يستكمل مسار المصادقة لدى الجهات المعنية، مشيرة إلى اتخاذ مختلف الإجراءات اللازمة من أجل إخراجه إلى حيز التنفيذ في أقرب الآجال.
وفي ما يتعلق بالشق المالي، تم التأكيد على المصادقة على زيادة عامة في الأجور بقيمة 1000 درهم لفائدة الأطر الإدارية والتقنية، وفق الصيغة المعتمدة في قطاع التربية الوطنية. وستُصرف هذه الزيادة على مرحلتين، الأولى ابتداء من يوليوز 2026 والثانية في يوليوز 2027.
كما أعلنت الوزارة عزمها تنزيل إجراء يهم تمكين موظفات وموظفي القطاع من الاستفادة من الدراسة المجانية في إطار التوقيت الميسر، وذلك عبر توجيه مذكرة إلى رؤساء الجامعات لتفعيل هذا التدبير.
وفي سياق متصل، أوضحت الوزارة أن النصوص التطبيقية المرتبطة بقانون التعليم العالي والبحث العلمي توجد في مراحلها النهائية، ومن المنتظر صدورها خلال الأسابيع المقبلة، إلى جانب مواصلة العمل على تحيين الدليل المرجعي للوظائف والكفاءات وتطوير الأنظمة التنظيمية الخاصة بالجامعات.
في المقابل، عبّر ممثلو النقابة عن استيائهم من التأخر الحاصل في إخراج النظام الأساسي، معتبرين أن الملف قطع أشواطا مهمة من الإعداد والتشاور، وأن استمرار تأجيل المصادقة عليه ينعكس على الوضعية المهنية والاجتماعية لموظفي القطاع.
كما أثار ممثلو الشغيلة عددا من الملاحظات المرتبطة بطريقة تنزيل الزيادة في الأجور، خاصة ما يتعلق بالجوانب المالية المرتبطة بالجامعات، مطالبين بتوفير الاعتمادات والضمانات الكفيلة بصرفها بشكل موحد وفي الآجال المحددة لفائدة جميع الموظفين.
