دعت وزارة الداخلية السلطات الإسبانية إلى تحمل مسؤولياتها في إطار التنسيق والتعاون القائم بين البلدين، والعمل على تسريع إجراءات إعادة القاصرين غير المرفوقين الموجودين بمدينة سبتة إلى أسرهم بالمغرب، بما يضمن مصلحتهم الفضلى، مع تجاوز العراقيل الإدارية والقضائية التي تؤخر عودتهم.
وجددت الوزارة، في تصريح للناطق الرسمي باسمها، تأكيدها على أهمية آلية العودة الفورية، معتبرة أن التجارب السابقة أظهرت نجاعتها وإسهامها في مواجهة تحديات الهجرة غير النظامية وتعزيز التدخلات الميدانية، ومشددة على أن مكافحة الهجرة غير النظامية وشبكات الاتجار بالبشر مسؤولية مشتركة تتطلب تعاون مختلف الأطراف وتقاسم المسؤوليات احتراماً للقانون وحماية لسلامة الأشخاص.
وفي السياق ذاته، حذرت وزارة الداخلية من دعوات متداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي تدعو إلى تنظيم محاولات للعبور الجماعي غير القانوني نحو مدينتي سبتة ومليلية يوم 15 غشت 2026، مؤكدة أن السلطات العمومية اتخذت جميع التدابير اللازمة للتصدي لهذه المحاولات وحماية سلامة المواطنين.
وأفادت الوزارة بأن مصالحها رصدت خلال الأيام الأخيرة منشورات ورسائل مجهولة المصدر تتضمن تحريضا على الهجرة غير النظامية، معتبرة أن هذه الدعوات قد تعرض حياة المشاركين للخطر، فضلا عن كونها أفعالا تحريضية يعاقب عليها القانون.
وأكدت الداخلية أن السلطات تتابع الوضع عن كثب، وأنها ستتصدى لأي محاولة للعبور غير القانوني مع اتخاذ الإجراءات القانونية في حق المتورطين، بمن فيهم الأشخاص الذين يروجون لهذه الدعوات عبر منصات التواصل الاجتماعي. وكشفت عن توقيف مجموعة من الأشخاص للاشتباه في تورطهم في أعمال تحريضية، مشيرة إلى إخضاعهم للبحث القضائي تحت إشراف النيابة العامة المختصة.
وشددت الوزارة على أن حالة التأهب الأمني بالمناطق القريبة من معابر سبتة ومليلية لا ترتبط بموعد محدد، وإنما تندرج ضمن منظومة يقظة مستمرة يتم تعزيزها وتكييفها وفق تطورات الوضع وطبيعة المخاطر المسجلة.
ودعت وزارة الداخلية المواطنين إلى التحلي باليقظة وروح المسؤولية وعدم الانسياق وراء ما وصفته بالدعوات المشبوهة والمضللة، محذرة من العواقب الخطيرة التي قد تترتب عن محاولات العبور الجماعي غير النظامي.
وختمت وزارة الداخلية بالتأكيد على أن السلطات المغربية ستواصل أداء مهامها بحزم ومسؤولية من أجل حماية النظام العام وسلامة الأشخاص والممتلكات، والتصدي للهجرة غير النظامية وشبكات الاتجار بالبشر، مع الحفاظ على أعلى درجات اليقظة والجاهزية والتنسيق في إطار التقيد التام بأحكام القانون.
