ينتظر أن تفعل الحكومة قرار الزيادة في أجور الأساتذة بأثر رجعي مع نهاية شهر أبريل الجاري، بعد أشهر من الترقب.
ووفق مصادر نقابية يتعلق الأمر بأول دفعة من الزيادة المنتظرة في أجور الأساتذة، حسب الاتفاق الذي كانت قد أبرمته النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية والحكومة، والتي تقدر 750 درهم، على أن تبدأ الحكومة في صرف بقيتها مع بداية العام المقبل
وكانت الحكومة أرجعت التأخر في صرف هذه الزيادة في أجور الأساتذة، إلى أسباب تقنية.
وتخصص الحكومة مبلغا بقيمة 17 مليار درهم لإصلاح القطاع خلال خمس سنوات.
وستمكن الزيادة في أجور موظفي القطاع البالغ عددهم 335 ألف موظف بنحو 1500 درهم، على مدى سنتين، من أن تصل أجرة موظف القطاع في بداية مساره 6 آلاف و600 درهم، كأجرة صافية شهريا، عوض 5 آلاف و100 درهم.