أساتذة التعاقد يواصلون احتجاجاتهم تزامنا مع محاكمة زملائهم

تواصل “التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد”، إضراباتها وإحتجاجاتها وطنيا، يوم غد الإثنين، على ما أسمته بـ “المحاكمات الصورية” في حق أعضائها، ورفضا لـ”واقع القمع المسلط عليها وللحلول الترقيعية”، وتعبيرا عن “تشبثها بالحق في الوظيفة العمومية”.

وقالت التنسيقية في بلاغ لها، إنها ستواصل معركة إسقاط نظام التعاقد وإدماج كافة الأساتذة وأطر الدعم المفروض عليهم التعاقد في أسلاك الوظيفة العمومية، منددة بما أسمته السرقات الموصوفة في أجور الأساتذة والتي تصل في بعض الأحيان إلى 2000 درهم، إضافة إلى الترسيبات الممنهجة في حق الأساتذة فوج 2022.

وكشف بلاغ التنسيقية أن هذا الإضراب يأتي تزامنا مع عرض 45 أستاذا يوم الإثنين أمام محكمة الإستئناف بالرباط، في “شوط آخر من أشواط الحكم الصوري الصادر من المحكمة الابتدائية، في محاولة بائسة لتجريم الفعل النضالي ومصادرة الحق في الإضراب والإحتجاج السلمي”.

وجددت التنسيقية رفضها للنظام الأساسي لمهن التربية والتكوين الذي “تباركه النقابات”، مشددة على أن “معالم هذا النظام تنذر بالإجهاز التام على الوظيفة العمومية بإعتباره خارج نظامها، وأنه لا يستجيب للمطلب الرئيسي للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، والمتمثل في الإدماج في الوظيفة العمومية وإسقاط نظام التعاقد”.