نقابة تطالب الحكومة بتعويض الفئات المتضررة من ارتفاع الأسعار
طالب الاتحاد الديمقراطي المغربي للشغل، الحكومة بتعويض الفئات المتضررة من الزيادات الصاروخية، ومواصلة الحوار الاجتماعي الجاد والمسؤول مع كل الفاعلين لضمان الحقوق العادلة والمشروعة.
وعبرت النقابة في بلاغ لها، عن استنكارها إعطاء الحكومة الضوء الأخضر للزيادات الصاروخية في عدد من المواد الاستهلاكية التي أضرت بالوضع الاجتماعي لفئة واسعة من المجتمع المغربي، خـاصة السائقين المهنيين في قطاع سيارات الأجرة الذين تأثروا كثيرا من الزيادات المهولة في أسعار مادة المحروقات (الكزوال).
وقالت النقابة إنه “رغـم الظروف المزرية التي يعيشها المـواطنون جـراء جائحة كورونا كوفيد 19، والتي أثـرت بشكل كبير على الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية طيلة السنـوات الأخيــرة التي ظهر فيها وبـاء كورونا، وعوض أن تعمل الحكومة على تحقيق نتائج إيجابية والبحث عن حلـول للخروج من هذه الأزمات، لكننا نجد أن الحكومة الحالية تنهج سياسة النعـامة، ضاربة عرض الحائط كل التزاماتـها خلال فترة الانتخابات التشريعية الأخيرة.
وشددت النقابة على ضرورة تراجع الحكومة، عن سياسة القهر والتهميش، مطالبة بتعويض الفئات المتضررة من الزيادات الصاروخية، ومواصلة الحوار الاجتماعي الجاد والمسؤول مع كل الفاعلين لضمان الحقوق العادلة والمشروعة.
وطالب الاتحاد الديمقراطي المغربي للشغل جميع المهنيين والهيئات النقـابية والجمعوية التي لها نفس المواقف، توحيد الكلمة والصف والاستعداد لكل المعارك النضالية من أجـل التصدي ومواجهة سياسة القمع والتهميش التي تنهجها الحكومة المغربية.
