% 45 من مجموع السجناء.. مقترح قانون يهدف لتعويض سجناء الاعتقال الاحتياطي بالمغرب
تقدم فريق حزب التجمع الوطني للأحرار بمجلس المستشارين، بمقترح قانون جديد يهم التعويض عن الاعتقال الاحتياطي غير المبرر.
وأوضحت المذكرة التقديمية لهذا المقترح، الذي يهدف إلى تتميم مقتضيات الباب التاسع من القسم الثالث من الكتاب الأول من قانون المسطرة الجنائية، أن “وتيرة اللجوء إلى الاعتقال الاحتياطي أًصبحت تعرف تزايدا مقلقا من سنة إلى أخرى، بكيفية ارتفع معها عدد المعتقلين احتياطيا إلى أكثر من 45 في المائة من العدد الإجمالي للسجناء البالغ عددهم إلى غاية نونبر 2021 ما مجموعه 89731 سجينا، حسب إحصائيات المندوبية العامة لإدارة السجون”.
وبعدما أكدت الوثيقة على أن “هذه الوتيرة تترتب عنها آثار خطيرة ليس فقط على الطاقة الاستيعابية للسجون، بل أيضا الأعباء المالية الإضافية”، شددت على أن الاعتقال الاحتياطي “يشكل مسا خطيرا بقرينة البراءة، مع ما ينتج عن ذلك من مآس اجتماعية ونفسية بالنسبة للمعتقل”.
ويقضي مقترح فريق الأحرار، أنه “يحق لكل من قضى مدة تفوق 48 ساعة على الأقل في الاعتقال الاحتياطي، وحكم عليه بالبراءة أو تم الإفراج عنه دون متابعة، أن يطلب داخل أجل سنة من تاريخ الإفراج المذكور الاستفادة من تعويض كلي عن الضرر المادي والمعنوي المترتب له بسبب هذا الاعتقال الاحتياطي”.
ولتحديد هذا التعويض، اقترحت الوثيقة تحديد مبلغ التعويض عن الضرر مدة الاعتقال، والوضعية الاجتماعية لصاحب الطلب قبل الاعتقال الاحتياطي، والوضعية الإدارية أو المهنية قبله، وكذا الوضعية الصحية بعد الاعتقال الاحتياطي، والضرر المعنوي، من خلال إحداث لجنة على مستوى نفوذ كل محكمة استئناف للبث في طلبات التعويض.
وأوضحت المذكرة، أن هذه اللجنة تتكون من الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف رئيسا، ونقيب هيئة المحامين والخازن الإقليمي بصفته ممثلا لوزير المالية مقررا، بحيث تكون قرارات هذه اللجنة معلَّلة وقابلة للاستئناف أمام لجنة وطنية داخل أجل 10 أيام من تبليغها.
أما بخصوص اللجنة الوطنية، فتتألف وفقا للوثيقة، من رئيس غرفة بمحكمة النقض، يعين بقرار للمجلس الأعلى للسلطة القضائية رئيسا، ومدير الشؤون الجنائية والعفو بوزارة العدل، مقررا وممثلا عن وزير المالية، ونقيب سابق يعينه وزير العدل عضوا.
ويأتي هذا في الوقت الذي لم يخصص فيه قانون المسطرة الجنائية المغربية أي تعويض للأشخاص المعتقلين احتياطيا، على الرغم من كون مدته قد تصل إلى سنة.
والجدير بالذكر، أن محمد صالح التامك، المندوب العام لإدارة السجون، كان قد نبه بمجلس النواب في وقت سبق، إلى الاكتظاظ الذي تعرفه المؤسسات السجنية، كاشفا أن “المعتقلين احتياطيا يشكلون نسبة 45 في المائة من مجموع السجناء”.
وأشار التامك أثناء تقديمه لمشروع ميزانية المندوبية العامة للسجون، في لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، أن “عدد نزلاء السجون حاليا، يصل إلى 89 ألفا و711 معتقلا”، وهذا رقم “لم نصله في تاريخ السجون المغربية”، يردف المسؤول.
ومن جهته، كان رئيس النيابة العامة حسن الداكي، قد أكد على أن ترشيد الاعتقال الاحتياطي يعد من أولويات تنفيذ السياسة الجنائية التي تشرف عليها مؤسسته.
