أدنت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ما سمته الاستغلال السياسي من طرف السلطات لقوانين الطوارئ الصحية التي يتم استمرار العمل بها خارج أي إطار قانوني، واستعمالها كذريعة لإفراغ الساحات العمومية من الاحتجاج، ومنع الأصوات الحرة من التعبير، وقمع المطالب الشعبية في الحرية والعيش الكريم.
وأكدت الجمعية في بلاغ لها، أن السلطات بجعل حد لأي استغلال لعملية التلقيح التي تعتبر اختيارية، في ابتزاز المواطنين والتمييز بينهم حسب موقفهم منها، وحرمان الأطفال من الدراسة بسبب قرار أولياء أمرهم بعدم تلقيحهم، وفرض عقوبات غير منصوص عليها في أي نص قانوني، على المواطنات والمواطنين، مما يعد انتهاكا صارخا للعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية.
وشجبت الجمعية الشروط المتردية التي تم فيها الدخول المدرسي لهذه السنة، ولتعمق الأزمة البنيوية لمنظومة التعليم العمومي، وعدم وجود أي إرادة سياسية للنهوض به، وإمعان الدولة في تعميق الأوضاع المتدهورة لنساء ورجال التعليم عبر تكريس هشاشة أوضاعهم المهنية التي تنعكس بالضرورة على جودة التعليم والمدرسة العمومية.
وأكدت الجمعية انشغالها العميق بأوضاع الأطفال المغاربة غير المرافقين المتواجدين في إسبانيا، معبرة عن شكرها للحركة الحقوقية الإسبانية على وقوفها المتميز إلى جانبهم، مطالبة السلطات المحلية بسبتة ومليلية المحتلتين، بشكل خاص، بوقف اعتداءات قواتها على الأطفال المغاربة غير المرافقين المتواجدين فيهما، ومعاقبة مرتكبي مختلف الجرائم ضدهم كيفما كانوا.
وأشارت أنها تتابع باستنكار شديد الأوضاع المأساوية للعمال والعاملات والمستخدمين الذين فقدوا الشغل بسبب سوء تدبير الجائحة من طرف السلطة، والذين يقدرون بمئات الآلاف، خاصة في قطاع السياحة، في غياب تام لأي دعم او برامج خاصة لتوفير فرص شعل جديدة لهم، أو تعويضهم بما يمكن من جبر الأضرار التي لحقتهم.
وعبرت الجمعية عن تضامنها مع المؤرخ والناشط الحقوقي المعطي منجب فيما تعرض له من منع تعسفي من السفر خارج البلاد، رغم حاجته الملحة للعلاج بسبب تدهور وضعه الصحي، مما يعد تهديدا لحياته وسلامته البدنية وانتهاكا صارخا لحقوقه المدنية.
وجددت مساندتها للصحفي معتقل الرأي، سليمان الريسوني الذي انطلقت محاكمته الاستئنافية، داعية القضاء إلى تصحيح ما تعرض له هذا الصحفي من حكم جائر صادر ضده بعد محاكمة غابت منها كل معايير المحاكمة العادلة، والتي حرم حتى من حضورها، وطالبت بإطلاق سراح كافة النشطاء المعتقلين من ضمنهم معتقلي حراك الريف، وجميع الصحفيين والمدونين، وفي مقدمتهم الصحفي عمر الراضي، الذين لازالوا في السجون ظلما.
وأدانت الجمعية الاعتقال التعسفي الذي تعرض له الناشط الفبرايري نور الدين العواج والإمام سعيد أبو علين مطالبة بإطلاق سراحهما، شاجبة جميع المتابعات التي يتعرض لها مناضلو ومناضلات الجمعية في مختلف الفروع والتي تدخل ضمن الاستهداف الممنهج الذي تتعرض له، والمحاكمات والمتابعات التي تطال العديد من الأستاذات والأساتذة المفروض عليهم التعاقد، والعديد من مناضلي الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب في مختلف المناطق، وبعض مناضلي الاتحاد الوطني لطلبة المغرب السابقين الذين يتابعون بناء على مذكرات بحث قديمة.
