في إعادة للتجاذبات والصراعات بين مختلف الفرق السياسية المشكلة للمجلس الجماعي للعاصمة الإدارية للمملكة الرباط، شهدت الدورة العادية لمجلس جهة درعة تافيلالت الخاصة بشهر يوليوز يوم الإثنين الماضي أحداثا ووقائع خطيرة، تكشف إستعداد الأحزاب السياسية لوقف المشاريع التنموية و مخططات دعم البنية التحتية لأهداف إنتخابوية وشخصية حتى لوكانت موجهة لساكنة أفقر جهة بالمغرب.
وعلمت "بلبريس" بأن وقائع الدورة العادية لمجلس الجهة التي إحتضنها مقر المجلس بمدينة الراشيدية، وصلت قادة الاغلبية الحكومية بما فيها سعد الدين العثماني رئيس الحكومة، حيث يرتقب أن تطفو الأحداث التي جرت بأشغال المجلس على اللقاء المنتظر لزعماء الاغلبية الحكومية خلال الايام المقبلة، والذي سيتدارس فيه المجتمعون حصلة مشروع قانون الاطار للتربية والتكوين الذي يعيش على وقع البلوكاج بمجلس النواب.
وشهدت أشغال الدورة، صراعا كبيرا بين مستشاري العدالة والتنمية برئاسة الحبيب الشوباني رئيس المجلس الجهوي من جهة، ومستشاري حزبي التجمع الوطني للأحرار والاصالة والمعاصرة من جهة ثانية، حيث يأتي الصراع تزامنا ووجود العديد من النقط بأشغال الدورة، تنتظرها ساكنة أفقر جهة بالمغرب، لكن الصراعات بين الفرقاء السياسيين ستقبر جميع النقط أو على الأقل ستتوافق على مشاريع مشوهة وغير ذي اهمية.
وعجز الحبيب الشوباني عن احتواء التوتر والاحتقان والفوضى بمقر الجهة بحضور والي الجهة، حيث كشفت الاحداث للساكنة والمتتبعين يتأكدون بإستحالة التنمية في ظل النخب والفرقاء السياسيين الحاليين، خاصة مع إصرار المعارضة على مواقفها وسط تساؤلات حول مشروعية ومصداقية حضور وتمثيلية بعض الاعضاء.