إلغاء حكم بـ 12 مليارا ضد جماعة يقودها البيجيدي بطنجة
قررت المحكمة الإدارية الاستئنافية بالعاصمة الرباط، إلغاء حكم ابتدائي ثقيل قضى بأداء جماعة طنجة مبلغا ماليا قدره 12 مليار سنتيم، وذلك كتعويض عن نزع مؤقت لقطعة أرضية لفائدة منفعة عامة، والتي تعود ملكيتها إلى مستثمر سياحي وصاحب وحدة فندقية شهيرة في عاصمة البوغاز.
وحسب يومية أخبار اليوم، عللت محكمة الاستئناف الإدارية على قرار الحكم المستأنف، بأن الجماعة الحضرية لطنجة لا علاقة لها بالاعتداء المادي الذي وقع على العقار موضوع النزاع، وأن وقائع الملف لم تثبت مسؤوليتها في إقامة منطقة خضراء فوق القطعة الأرضية المشار إليها، مما جعل هيئة الحكم تعتبر القضية غير ذي موضوع.
وزاد المصدر ذاته أن القطعة الأرضية المذكورة تقع على مساحة هكتارين، وتوجد في موقع استراتيبجي بالمدينة ذي قيمة عقارية متزايدة، وبعدما تم تحويل مساحتها العارية إلى منطقة خضراء وأغراس متنوعة، تقدم صاحبها بدعوى قضائية أمام المحكمة الإدارية بالرباط، متهما جماعة طنجة بالاعتداء المادي على ملكه العقاري، ومطالبا بتعويض مالي، حددته المحكمة في مرحلتها الابتدائية في 12 مليار سنتيم.
وكان عمدة مدينة طنجة، البشير العبدلاوي، أوضح خلال الندوة الصحفية التي عقدها مؤخرا، ارتياحه لمنطوق الحكم، معتبرا أنه أنصف بلدية طنجة، والذي يأتي تتويجا حسبه لجهود شهور من المفاوضات من أجل إعادة الوعاء العقاري موضوع النزاع إلى أصحابه بشكل ودي ووفق صيغة ودية لتسوية المشكل دون تصعيد، بعدما وقعت مصالح جماعة طنجة في خلل اتباع المسطرة القانونية لنزع الملكية.
وعلى إثر ذلك، بذلت جماعة طنجة جهودا قانونية للحيلولة دون أداء المبلغ المذكور، حيث كان عمدة المدينة شخصيا يتابع ملف القضية مع محامي البلدية، خاصة وأنها كانت ولا تزال تعاني من تبعات أزمة مالية خانقة استنزفتها أحكام قضائية سابقة، ووصلت في مجموعها إلى غاية آخر السنة الماضية، إلى 52 مليار سنتيم، حكمت بها المحكمة الإدارية بالرباط في فترات متفرقة في ظرف ثلاث سنوات ماضية، كتعويض لفائدة المتضررين من مسطرة نزع الملكية.
