رغم زيارة بنكيران.. فضائح "الإخوان" بأكادير تكشف المستور
إعترف صالح المالوكي رئيس بلدية أكادير، بأن نائبه في التعمير، قام بالتوقيع خارج حدود الاختصاص الموكول إليه، وأن مصالح وزارة الداخلية وقفت على هذه الخروقات، وضمنتها في تقاريرها منبهة المجلس المسير حول الموضوع.
ومباشرة بعد اعترافات رئيس البلدية الذي يشغل كذلك نائبا برلمانيا باسم حزب العدالة والتنمية، تحدى نائبه، المعني بتصريحات الرئيس في رسالة مطولة على صفحته بالفايسبوك عمدة المدينة بـ"الإدلاء بملف واحد كيفما كان قد أشر عليه فيه شبهة أو حتى مجرد خطأ شكلي".
اقرأ أيضا
وحسب رسالة نائب بلدية أكادير التي إطلعت عليها "بلبريس" فالسبب الرئيسي للأزمة المشتعلة بين رئيس جماعة أكادير، وبعض نوابه هو “طريقة تتبع المكتب للمشاريع التي لم يستكمل بعضها إلى اليوم كمشروع تهيئة تالبورجت، وأن برنامج عمل الجماعة لم يتحقق منه أي شيء ويتضمن عد مغالطات، وطريقة إعداد الميزانية التي تتم بالكولسة، وغياب الشفافية في صرف دعم الجماعة للمجلس الجهوي للسياحة دون تقديم تقارير عن طريقة الصرف وطبيعة المستفيدين من الدعم، فضلا عن توقيع الرئيس لشهادة إدارية غير قانونية رغم إبداء ملاحظات، ورفض توقيع اتفاقيات مهمة ستعزز من مكانة المدينة".
وفجر المستشار الذي ينتمي إلى حزب "المصباح" كذلك، عن فضيحة من العيار الثقيل تتجلى في "موافقة الرئيس، وتوقيعه على محضر تحويل مشروع مرخص سابقا يحمل عبارة غير قابل للتغيير في مدخل المدينة إلى مشروع للسكن الاجتماعي ضاربا بعرض الحائط جمالية المدينة، ومشوها للجانب العمراني والمعماري".
من جهة ثانية، وأمام تزايد هوة الصراع بين أعضاء المكتب المسير لبلدية أكادير الذي يستحوذ العدالة والتنمية على أغلبية مطلقة فيه، إستقبل عبد الاله بنكيران الامين العام السابق لحزب العدالة والتنمية بمنزله بالرباط، في بداية الأسبوع الجاري وفدا برلمانيا بجهة سوس ماسة بينهم رئيس بلدية أكادير "صالح المالوكي"، وعبر بنكيران عن غضبه للحاضرين من الصراع القائم بين "الإخوان" ببلدية أكادير، محذرا من سيناريو بلدية المحمدية.
وكان بنكيران من أشد المدافعين عن رئيس بلدية أكادير الحالي، رغم التحفظات التي أبداها صقور الحزب بالجهة، المناصرين بشكل مطلق لإبن سوس والأمين العام الحالي سعد الدين العثماني، حيث حصل أغلب قياديي الحزب بمدينة أكادير على مناصب بدواوين الوزراء في الحكومة الحالية.
