فاس.. تأخير محاكمة ستة أشخاص في ملف اختلاس أموال الدعم المدرسي
قررت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بالبث في جرائم المال بمحكمة الاستئناف بفاس تأخير محاكمة ستة أشخاص، على خلفية تورطهم في قضية تتعلق باختلاس وتبديد أموال عمومية، والتزوير في محررات عرفية واستعمالها، وتلقي فائدة من مؤسسة يتولى إدارتها.
وقد قررت غرفة جرائم المال بمحكمة الاستئناف بفاس، برئاسة المستشار محمد لحية، تأجيل النظر في الملف إلى جلسة 07/01/2025، وذلك للاستماع إلى مرافعات هيئة دفاع المتهمين الستة، من بينهم رئيسة مؤسسة "أمان للتنمية المستدامة"، وأمينة مالها، وطالب باحث، بالإضافة إلى مفتش في قطاع التعليم بصفرو.
وكان توقيف المشتبه بهم بشكل متزامن في كل من فاس، والرباط، وصفرو، في عمليات أمنية أشرفت عليها عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية في فاس والرباط، وبتنسيق ميداني مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني.
وكشفت التحريات أن الموقوفين الستة متورطون في اختلاس دعم مالي قدمته مجموعة من المؤسسات العمومية للجمعية التي يديرها المشتبه بهم، بهدف استغلاله في تقديم الدعم المدرسي للتلاميذ في المناطق القروية، في إطار محاربة الهدر المدرسي.
