تقرير أمريكي يُنبه إلى خطر اختراق القنوات المدفوعة في السوق المغربية
حذّر تقرير صادر عن مكتب الممثل التجاري للولايات المتحدة الأمريكية (USTR)، من تصاعد مقلق لعمليات قرصنة المحتوى الرقمي باستخدام خدمات التلفزيون غير القانوني عبر بروتوكول الإنترنت (IPTV) في عدد من دول العالم، من بينها المغرب.
وأوضح التقرير، الصادر نهاية أبريل الجاري بعنوان “تقرير 301 الخاص لعام 2025”، أن هذه الأنشطة غير المشروعة تشمل إعادة بث غير قانوني للمحتوى المحمي بحقوق النشر، مثل الدوريات الرياضية والعروض الحية والخدمات الترفيهية حسب الطلب، وذلك عبر بوابات إلكترونية وتطبيقات مملوكة لأطراف ثالثة.
ووفقًا للمصدر ذاته، تبدأ معظم عمليات القرصنة باستخدام أجهزة تُعرف اختصارًا بـ”ISDs”، ثم تتم عبر اشتراكات بخدمات IPTV غير القانونية، التي باتت تحقق أرباحًا كبيرة مستندة إلى بنية تحتية تقنية ضخمة ومعقدة.
وأشار التقرير إلى أن هذه الظاهرة باتت تُسجل في بلدان عديدة تشمل المغرب، الجزائر، الإمارات العربية المتحدة، الصين، البرازيل، كندا، المكسيك، الهند، وسويسرا، إلى جانب دول أخرى في آسيا وأمريكا اللاتينية.
وبخصوص الصين، فقد أكد التقرير أنها تُعد واحدة من أبرز بؤر تصنيع أجهزة القرصنة التي تُستخدم في ترويج خدمات IPTV غير القانونية، ما يزيد من تعقيد هذه الظاهرة على المستوى العالمي.
كما تطرق التقرير الأمريكي إلى ما أسماه بـ”قرصنة الإشارة”، لا سيما في أمريكا اللاتينية، حيث يُقدم عدد من مشغلي الكابل على التحايل على أنظمة التشفير أو الوصول غير المصرح به إلى إشارات البث عبر الكابل أو الأقمار الصناعية، بهدف إعادة توزيع المحتوى بشكل مخالف للقانون.
وتشمل هذه الممارسات أيضاً اختراق أجهزة الاستقبال (set-top boxes) من أجل تمكين المستهلكين من الوصول إلى قنوات مدفوعة ومحتوى متميز دون ترخيص.
ودعا التقرير إلى تعزيز جهود التعاون الدولي لمكافحة هذه الممارسات التي تهدد الاقتصاد الإبداعي، وتُكبّد أصحاب الحقوق خسائر فادحة، كما طالب بتشديد آليات المراقبة القانونية والتقنية للحد من استفحال هذه الظاهرة، لا سيما في البلدان المصنفة ضمن المناطق ذات الخطورة المتزايدة، مثل المغرب.
